بغداد/ روافدنيوز
كشفت وزارة العدل اليوم الاثنين، عن تشكيل لجان مختصة لمقارنة كشوفات تقييم أسعار العقارات من قبل لجان الطابو مع الأسعار الواقعية في السوق، وذلك لمنع التلاعب بالتقييم بأسعار اقل من الواقعية مما يؤثر على إيرادات الدولة من الضرائب، مؤكدة تسجيل حالات لتقييم عقارات بالملايين لكن أسعارها الحقيقية بالمليارات.
وقال مدير قسم الإعلام في الوزارة مراد الساعدي إن “الوزارة كثفت متابعتها لملف الكشوفات العقارية الخاصة بتقييم أملاك الدولة والمواطنين، في إطار سعيها لتعظيم الإيرادات وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية”.
وأضاف أن وزير العدل وجه بتشكيل لجان مختصة تتولى متابعة تقييم أسعار العقارات والتأكد من مطابقتها للأسعار الواقعية في السوق، موضحا أن التلاعب في تقييم أسعار العقارات، أدى في بعض الحالات إلى تسجيل عقارات تقدر بمليارات الدنانير على أنها لا تتجاوز بضعة ملايين، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة في العائدات الضريبية.
وأكد الساعدي، أن الوزارة تعمل على تحديث معايير التقييم لضمان عدالة الضريبة، مشددًا على أن أي محاولة للتهرب أو التقليل من القيمة الحقيقية للعقار ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، بحسب صحيفة الصباح.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات يتم تنفيذها ومتابعتها على مستوى جميع دوائر التسجيل العقاري، مما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة، خصوصا بعد اعتماد آليات عمل حديثة تسهم في تسريع الإنجاز وتمنع التلاعب والتجاوزات.
ولفت إلى أن هذا التوجه، يعد خطوة مهمة ضمن جهود وزارة العدل لتعزيز النزاهة وزيادة الإيرادات العامة، بالتوازي مع تنفيذ خطة إصلاح شاملة لتطوير أداء الدوائر العدلية./انتهى
