مرسيدس تدرس إغلاق بعض مصانعها

روافدنيوز/ متابعة

صعدت شركة مرسيدس-بنز من ضغوطها في مفاوضات خفض التكاليف الجارية مع مجلس العمال ونقابة IG Metall، معلنة تجميد جميع الاستثمارات الجديدة في مواقعها الإنتاجية داخل ألمانيا، مع فتح الباب أمام دراسة خيار إغلاق بعض المصانع إذا استمر تعثر المفاوضات.

وأكد عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الإنتاج، مايكل شيبي، أن الشركة لم تتمكن حتى الآن من التوصل إلى حلول مشتركة مع ممثلي العاملين، مشيراً إلى أن هيكل التكاليف الحالي في ألمانيا لم يعد يسمح بتنفيذ استثمارات جديدة بشكل مجدٍ اقتصادياً.

مخاوف من إغلاق مواقع إنتاجية

وقالت مديرة الموارد البشرية في مرسيدس، بريتا سيغر، إن الشركة باتت مضطرة إلى إعادة تقييم مواقعها الإنتاجية في ألمانيا بشكل مفصل لتحديد ما إذا كانت قادرة على تحمل تكاليف تشغيلها مستقبلاً.

ورغم تأكيد الإدارة أن إغلاق المصانع ليس الخيار المفضل، فإنها أوضحت أن الظروف الحالية تفرض دراسة جميع السيناريوهات الممكنة لضمان القدرة التنافسية للشركة.

خلاف حول ساعات العمل والمزايا

وتدور المفاوضات الحالية حول برنامج أطلقت عليه الشركة اسم “هجوم الإنتاجية”، يهدف إلى خفض النفقات ورفع الكفاءة التشغيلية في ظل تراجع الأرباح خلال السنوات الأخيرة.

وتطالب الإدارة بزيادة ساعات العمل الأسبوعية من 35 إلى 40 ساعة دون زيادة في الأجور، معتبرة أن هذه الخطوة ستسهم في رفع الإنتاجية بسرعة، كما تسعى إلى إعادة النظر في عدد من المزايا المالية، بما في ذلك مكافآت الأعياد وتقاسم الأرباح وبعض الامتيازات الطوعية الأخرى.

في المقابل، يرفض مجلس العمال ونقابة IG Metall هذه المقترحات، معتبرين أن أسبوع العمل البالغ 35 ساعة يمثل أحد أهم المكاسب التاريخية للحركة النقابية في ألمانيا.

ضغوط تنافسية عالمية

وبررت إدارة مرسيدس موقفها بالتحديات التي تواجه صناعة السيارات العالمية، بما في ذلك تباطؤ الطلب، واشتداد المنافسة الدولية، خصوصاً من الشركات الصينية، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأشار عضو مجلس الإدارة المسؤول عن الإنتاج، مايكل شيبي إلى أن تكلفة ساعة العمل في بعض مصانع الشركة بألمانيا قد تصل إلى خمسة أضعاف تكلفتها في مواقع إنتاج شرق أوروبا، محذراً من أن الطرازات الجديدة قد يتم إنتاجها حصرياً خارج ألمانيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن خفض التكاليف.

مطالب نقابية بزيادة الأجور

وتتزامن الأزمة مع جولة مفاوضات الأجور في قطاع الصناعات المعدنية والكهربائية، حيث تطالب نقابة IG Metall بزيادة الرواتب بنسبة 5%. وترى إدارة مرسيدس أن أي زيادات جديدة ستزيد من الأعباء على الشركات الألمانية في وقت تواجه فيه ضغوطاً تنافسية متزايدة على المستوى العالمي.

الصناعة الألمانية على المحك

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه صناعة السيارات الألمانية من تباطؤ المبيعات وتراجع الأرباح، ما دفع كبرى الشركات المصنعة إلى البحث عن إجراءات لخفض النفقات وتعزيز قدرتها التنافسية.

ويرى مراقبون أن نتائج المفاوضات بين مرسيدس وممثلي العمال قد تشكل اختباراً حاسماً لمستقبل الصناعة الألمانية، في ظل تزايد المخاوف من انتقال الاستثمارات والإنتاج إلى دول ذات تكاليف تشغيل أقل خارج ألمانيا/انتهى