“لا زيادة في المقاعد”.. المفوضية تحسم الجدل حول عدد نواب البرلمان

بغداد/ روافدنيوز

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، عن مصادقة مجلس المفوضين على (7768) مرشّحاً في الانتخابات المقبلة، في وقت بيّنت فيه أنه “لا زيادة” في عدد مقاعد مجلس النواب، موضحة أنَّ النمو السكاني لا يترجم أوتوماتيكياً إلى زيادة في المقاعد.

وذكرت المفوضية في بيان، أنَّ “مجلس المفوضين صادق على (7768) مرشحاً، منهم (2248) من الإناث، و(5520) من الذكور، للمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي (2025).

وأشارت إلى أنَّ “موعد انطلاق الحملة الانتخابية للمرشحين المصادق عليهم ستكون يوم غدٍ الجمعة الموافق (3 – 10 – 2025)”، وبينت أنَّ “الحملة الانتخابية للمرشحين تنتهي عند السابعة من صباح يوم السبت الموافق (8 – 11 – 2025)”.

مقاعد البرلمان

في غضون ذلك، قالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية نبراس أبو سودة، إنه “لا توجد زيادة في عدد مقاعد مجلس النواب، لأنَّ عدد المقاعد محدد في أحكام القانون المعدل ولن يتغير إلا بتعديل تشريعي من مجلس النواب نفسه”، مبينة أنَّ “هذا يعني أنَّ النمو السكاني لا يترجم أوتوماتيكياً إلى زيادة في المقاعد”.

وأضافت أنَّ “نظام توزيع المقاعد المطبق يستند إلى قانون انتخابات مجلس النواب رقم (12 لسنة 2018) مع تعديلاته، ومن ضمنها التعديل رقم (4 لعام 2023)، والذي يحدد الإطار القانوني لعدد المقاعد وكيفية توزيعها بين الدوائر”، موضحة أنَّ “النظام المستخدم هو النظام النسبي عبر القائمة المفتوحة بصيغة (سانت ليغو) المعدّلة”.

وكان مراقبون وخبراء في القانون، أشاروا في وقت سابق، إلى ضرورة تطبيق المادة (49) من الدستور والتي تشير إلى أنَّ “مجلس النواب يتكون من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق”، وبحسب هؤلاء الخبراء فإنه ينبغي أن يرتفع عدد أعضاء مجلس النواب.

إجراءات ومخالفات

وبشأن إجراءات المفوضية لإنجاح الانتخابات المرتقبة، بيّنت أبو سودة أنَّ “الإجراءات متعددة، من بينها، ترصين البطاقة البايومترية من خلال اعتماد بيانات الناخبين البايومترية وربطها بأنظمة التحقق لضمان دقة السجل الانتخابي وعدم تكرار التصويت، واعتماد ورقة اقتراع بمواصفات فنية وأمنية عالية يصعب التلاعب بها أو تزويرها، مع آليات عدّ وفرز شفافة”.

وتابعت أنَّ “من بين الإجراءات، تطبيق نظام مراقبة بالكاميرات داخل المراكز والمحطات الانتخابية لضمان الشفافية وسلامة الإجراءات، وإدخال كاميرا الوجه وربطها بجهاز التحقق الإلكتروني كإجراء إضافي لتعزيز الثقة ومنع أي محاولة انتحال شخصية”.

ونوّهت بـ”اعتماد منظومة متكاملة لمراقبة الانتخابات عبر إشراك منظمات المجتمع المدني والمراقبين المحليين والدوليين والإعلاميين المعتمدين لضمان النزاهة والشفافية، فضلاً عن تنفيذ حملات إعلامية تثقيفية للناخبين تتزامن مع كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، ابتداءً من التسجيل والتحديث وصولاً إلى يوم الاقتراع، لضمان وعي الناخب بحقوقه وآليات التصويت الصحيحة”، وأشارت إلى “التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية المختصة لتهيئة بيئة آمنة وملائمة لإجراء الاقتراع وحماية الناخبين والمراكز الانتخابية”.

خروق وحملات

وجددت أبو سودة التحذير من نشر الدعاية الانتخابية قبل تحديد موعدها الرسمي من قبل المفوضية، وقالت: “إذا ظهرت مظاهر دعائية قبل الموعد الرسمي، فهذه تعدّ تجاوزات على النظام رقم (4 لسنة 2025) الخاص بالحملات الانتخابية”.

وبيّنت أنَّ “المفوضية في هذه الحالة تتخذ إجراءات ضبط ومساءلة قانونية رادعة، وقد فرضت غرامات إدارية وفتحت ملفات تحقيق بحق من خالف القواعد”.

وكانت المفوضية، حددت يوم غدٍ الجمعة، موعداً لانطلاق الحملات الدعائية الرسمية للمرشحين.

وفي ما يخص الخروق، أوضحت أبو سودة، أنه “تُفرض غرامات مالية قد تُستقطع من التأمينات المودعة لدى المفوضية، ويكون مبلغ الغرامة متناسباً مع حجم ونوع المخالفة”، وأضافت أنه “في حال الخروق التي تُصنّف كجرائم انتخابية جسيمة، قد يصل العقاب بحسب اللوائح إلى استبعاد المرشح، خصوصاً في حالات استغلال المال العام أو التزوير أو التأثير في إرادة الناخب أو الترهيب، أو أي من الجرائم الأخرى المنصوص عليها قانونياً”.

وأوضحت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، أنَّ “لأمانة بغداد دوراً تنظيمياً وتنفيذياً في منع اللصق العشوائي للبوسترات والملصقات على المباني والأماكن المحمية، حيث تصدر ضوابط تحدد الأماكن المحظورة، وتتعهد بإزالة المخالفات وفرض غرامات وإحالة بيانات المخالفين للمفوضية لتحميلهم تكاليف الإزالة ولتنسيق الانضباط العام للمشهد الانتخابي”.

وأكدت أنَّ “المفوضية والأمانة والبلديات تعمل بشكل تشاركي؛ فالمفوضية تفرض الغرامات، بينما تتولى أمانة بغداد إزالة المخالفات”./انتهى