فاجعة حريق الكوت تكشف الإهمال الإداري وتفجر مطالبات بإصلاحات عاجلة في منظومة السلامة
بغداد/ روافدنيوز
وصف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، الدكتور فاضل الغراوي، فاجعة حريق “هايبر ماركت” الكوت، التي وقعت مساء الأربعاء، بأنها “كارثة إنسانية وجريمة قتل عمد”.
وأشار الغراوي في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى أن عدد الشهداء المعلن وصل إلى 69 شهيدًا، وما زالت فرق وزارة الصحة تُجري فحوصات الـ DNA لعدد من الجثث المتفحمة التي لم يتم التعرف عليها بعد، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق. ولا تزال فرق الدفاع المدني ترفع الأنقاض وتبحث عن أي ضحايا آخرين تحتها.
فاجعة بسبب الإهمال الإداري وتهديد للسلامة العامة
أكد الغراوي أن الفاجعة بدأت “منذ اللحظة التي مُنحت فيها موافقات البناء والإشغال من دون الالتزام بمتطلبات السلامة والأمان”، وليس فقط من لحظة التماس الكهربائي. واعتبر أن الكارثة الأكبر تكمن في احتمال إنشاء البناية “بدون أية موافقات من دون اتخاذ أي إجراءات من الجهات الرسمية”.
وحمّل الغراوي صاحب البناية وكافة الدوائر المعنية في المحافظة (التي منحت الموافقات أو تهاونت في المتابعة والمراقبة) المسؤولية الكاملة، معتبراً إياهم مشاركين في “جريمة القتل من خلال الإهمال الجسيم”.
حرائق العراق: ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الإنساني
حذر الغراوي من أن حوادث الحريق في العراق تحولت إلى ظاهرة خطيرة تهدد الأمن الإنساني، مستعرضاً إحصائيات مقلقة:
أكثر من 31,000 حادث حريق في عام 2022.
أكثر من 34,500 حادث حريق في عام 2023.
أكثر من 21,000 حادث منذ بداية عام 2024 حتى تموز الحالي.
وتتنوع أسباب هذه الحرائق بين التماس الكهربائي (60%)، والتخزين العشوائي للوقود والمواد القابلة للاشتعال (25%)، والإهمال البشري (10%)، وأسباب جنائية (5%).
وسلط الغراوي الضوء على أبرز الحرائق الكبرى المسجلة خلال هذه الفترة:
حريق قاعة الأعراس في الحمدانية (نينوى 2023): أكثر من 120 شهيدًا و200 جريح.
حريق مستشفى الحسين في ذي قار (2021): أكثر من 92 شهيدًا.
حريق مركز عزل كورونا في مستشفى ابن الخطيب ببغداد (2021): 82 شهيدًا.
حريق “هايبر ماركت” الكوت: 69 شهيداً حتى الآن.
مطالبات عاجلة للعدالة والإصلاح
طالب الغراوي الادعاء العام بـ”تحريك الشكوى عن كل من صاحب البناية والجهات الفنية والإدارية في المحافظة التي ساهمت بجريمة القتل والإهمال الجسيم التي هزت العراق”.
كما ناشد الحكومة ومجلس النواب بما يلي:
تشريع قانون خاص بمتطلبات السلامة العامة، يُلزم الجهات العامة والخاصة بمعايير محددة، ويُعاقب المخالفين بالسجن والغرامات المشددة.
تشكيل فريق وطني لرصد وتقييم إجراءات السلامة في الأبنية العامة والخاصة بكافة المحافظات خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا.
نشر نتائج التحقيقات أمام الرأي العام ومنع التسويف أو التغطية على المقصرين./انتهى
