بغداد/ روافدنيوز
تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، يوم غد الخميس، للتصويت على الوزارات الشاغرة ونواب رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تهدف إلى استكمال التشكيلة الحكومية بعد خمسة أشهر من الاستحقاقات التنفيذية المعلّقة، بالتزامن مع الاستعدادات لمناقشة مشروع موازنة عام 2027.
واقترح رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في مخاطبة رسمية وجهها إلى رئيس مجلس النواب، عقد جلسة يوم الخميس 15 تشرين الأول 2026، لعرض مرشحي نواب رئيس مجلس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة والتصويت عليهم، مشيراً إلى أن نواب رئيس مجلس الوزراء لن يتقاضوا رواتب أو تخصيصات مالية، ولن تُنشأ مكاتب جديدة لهم.
من جانبه، أكد النائب كاظم الشمري وجود توافق داخل الإطار التنسيقي بشأن موعد الجلسة، موضحاً أن الهيكلية المقترحة تتضمن استحداث ثلاث وزارات، هي السياحة والتكنولوجيا الرقمية ووزارة دولة.
وبيّن الشمري أن فصل السياحة عن وزارة الثقافة يستهدف تطوير السياحة الدينية والأثرية واستثمار المقومات التاريخية للعراق، فيما يأتي استحداث وزارة التكنولوجيا الرقمية لتوحيد المديريات والشركات البرمجية الموزعة بين الوزارات ودعم الحوكمة والأتمتة، مؤكداً أن الهيكلية الجديدة ستعتمد على الملاكات والدوائر القائمة من دون الحاجة إلى تعيينات أو تخصيصات مالية إضافية، بحسب قوله.
بدوره، أشار النائب حيدر الأسدي إلى أن الأسماء التي قدمتها الأحزاب السياسية لشغل المناصب الشاغرة خضعت للتدقيق والمراجعة في مجلس الوزراء.
ويتزامن التحرك لاستكمال الكابينة الوزارية مع التحضيرات النيابية لمناقشة مشروع موازنة 2027، وسط تأكيدات من أعضاء في اللجنة المالية أن اكتمال التشكيلة الحكومية من شأنه دعم إعداد الموازنة وتحديد أولويات الإنفاق والاستثمار والالتزامات المالية.
وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي أن إعداد الموازنة يرتبط بالإجراءات الحكومية التنفيذية، فيما قالت عضو اللجنة غفران إقبال الشمري إن وصول المشروع المرتقب سيتيح دراسة بنوده ومشاريعه الاستثمارية ومراجعة الالتزامات المالية.
من جهته، شدد النائب صفاء الجابري على أهمية اعتماد منهجية “موازنة البرامج والأداء”، لربط الإنفاق الحكومي بالنتائج الفعلية، فيما عدّ الباحث السياسي عائد الهلالي استكمال الحكومة وتسمية وزرائها ضرورة مؤسسية لتوحيد القرار التنفيذي ومواجهة التحديات المالية.
وأشار الهلالي إلى أن المقترح المتعلق باعتماد سعر صرف يبلغ 1500 دينار للدولار يفرض مراجعة الافتراضات الخاصة بالإيرادات والنفقات، معتبراً أن استكمال الكابينة الوزارية يمثل خطوة أساسية لإنضاج مشروع الموازنة وإتاحة مناقشته وإقراره./انتهى
