رئيس الوزراء الروسي: دول منظمة شنغهاي تستحوذ على ثلث الاقتصاد العالمي

روافدنيوز/ متابعة

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن حصة دول منظمة شنغهاي للتعاون في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغت الثلث في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى 35% بنهاية 2025.

وجاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع الموسع لمجلس رؤساء حكومات دول منظمة شنغهاي للتعاون، وبمشاركة قطر ممثلة برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني. وعقد الاجتماع اليوم الثلاثاء في المركز الوطني “روسيا” بموسكو، في ختام رئاسة روسيا للمجلس خلال عامي 2024-2025.

وأشار ميشوستين إلى أن “إجمالي صادرات دول المنظمة العام الماضي بلغ حوالي خمس الإجمالي العالمي، فيما وصلت حصة دول شنغهاي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى الثلث، مع توقعات بارتفاعها إلى 35% بنهاية العام الجاري”.

وأكد ميشوستين أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري والمالي أصبح المحور الرئيسي لرئاسة روسيا لمجلس رؤساء الحكومات، وفيما يلي المبادرات الرئيسية خلال رئاسة روسيا:

• بناء نموذج عادل ومستدام لتنمية الطاقة، يلتزم بمبادئ المساواة والمسؤولية المتبادلة والشراكة التكنولوجية.
• تعزيز ربط شبكات النقل من خلال توسيع البنية التحتية للممرات الدولية، وتهيئة ظروف مواتية للنقل البري، وتطبيق التقنيات والخدمات الرقمية الحديثة.
• تعزيز التعاون في مجال تربية النباتات وإنتاج البذور، بالإضافة إلى الزراعة المبتكرة.
• تحسين وتعزيز موثوقية البنية التحتية المالية لمنظمة شنغهاي للتعاون.

ما هي منظمة شنغهاي للتعاون؟

وتعد منظمة شنغهاي للتعاون إطارا حكوميا دوليا يعتبر أحد أكبر التكتلات الإقليمية في العالم من حيث المساحة الجغرافية والتعداد السكاني. تأسست المنظمة في 15 يونيو 2001 في مدينة شنغهاي الصينية.

وتضم المنظمة كلا من روسيا، الصين، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان، الهند، باكستان، إيران.

وترتكز أهداف المنظمة على عدة أركان أساسية، حيث تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب والانفصالية والتطرف. إلى جانب ذلك، تهتم المنظمة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولها الأعضاء، وتسهيل التبادل الثقافي والعلمي، وتنسيق المواقف تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتحظى المنظمة بأهمية استراتيجية بالغة، حيث تمثل دولها الأعضاء مجتمعة ما يقارب 40% من سكان العالم، بالإضافة إلى احتوائها على بعض من أسرع الاقتصادات الناشئة نموا في العالم. /انتهى