تعديلات “مرتقبة” على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

بغداد/روافدنيوز

تعتزم لجنة الصحة والبيئة النيابية، إجراء تعديلات على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما بينت وزارة الصحة تحقيق نسبة 25 بالمئة من الاستراتيجية الخمسية لمكافحة هذه الآفة.
وقال عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، باسم الغرابي، إن للمجلس عدداً من التعديلات على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، مبيناً أن تلك التعديلات تأتي بناءً على الكثير من العمل والمقابلات التي أُجريت مع المتعاطين والضحايا لهذه الآفة، مشيراً إلى وجود فصل كامل يخص موضوع التعامل مع المتعاطي، منبهاً إلى وجود قناعة كاملة للجنة في التعامل مع المتعاطي كمريض وليس كمجرم أو مدمن.

من جانبها، قالت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، نيسان الزاير، إن المجلس عمل على أن تكون القوانين صارمة بحق المتاجرين بالمخدرات.

وأضافت الزاير أن “اللجنة تتعامل مع المتعاطي كمريض وتعمل على استحداث مصحات تستوعب الأشخاص الموجودين في البلد، مؤكدة تعاطفها مع العائلة التي لديها مدمن، إلا أنه في نفس الوقت يجب تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء”.

أما المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة عدنان ياسين محمد، فقد قال إن “العمل جار بتطبيق الخطة التنفيذية الخاصة بكل محور من محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات”.

وأضاف، أن الوزارة تعمل بالجوانب التوعوية بالاشتراك مع باقي الوزارات والهيئات والمنظمات والجانب الصحي والأمني والقضائي، مشيراً إلى وجود تقدم ملموس لتطبيق الاستراتيجية الخمسية وبنسبة 25 بالمئة خلال العام الحالي.

وأكد محمد، أن المرحلة الماضية شهدت إقبالاً متزايداً من قبل المتعاطين على المؤسسات الصحية للعلاج مما يدل على انتشار الوعي والحملات التي تقوم بها جميع الوزارات والتي تكون حصانة لهم من الملاحقة القضائية، فضلاً عن وجود زيادة في عدد المؤهلين سواء في المصحات التابعة لوزارة الصحة أو الداخلية.

وأوضح المستشار الوطني للصحة النفسية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق أجزاء أخرى من الخطة التنفيذية من الاستراتيجية كإجراء بروتوكولات وكتابة دليل خاص لعلاج المخدرات، فضلاً عن بناء وتشييد واستحداث مراكز أخرى لعلاج الإدمان في المحافظات، وتطبيق وإدخال البرامج الحديثة لغرض علاج المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية./انتهى