تضخم منخفض أم إنذار مبكر؟.. واقع الاقتصاد العراقي حسب بيانات التضخم
بغداد/ روافدنيوز
اعلنت هيئة الإحصاء العراقية، عن تراجع معدل التضخم الشهري في البلاد بنسبة 0.3% خلال شهر نيسان، فيما سجلت نسبة التضخم السنوي العام 1.6%، والتضخم الأساسي 0.6%، لكن المثير للانتباه أن أسعار المواد الغذائية واصلت الارتفاع السنوي بنسبة 3.2%، رغم انخفاض أسعار الخبز واللحوم والأسماك، ويعود السبب الى قفزات حادة في أسعار الفواكه والخضروات التي ارتفعت بنسبة 13.7% و8.4% على التوالي، بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي.
ويقول العبيدي في تدوينة انه في المقابل، تراجعت أسعار التبغ بنسبة كبيرة بلغت 26%، بينما شهدت أسعار الملابس والأحذية ارتفاعًا سنويًا طفيفًا بمقدار 2%. أما الأجهزة المنزلية فقد سجلت انخفاضًا بنسبة 1%، في حين ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات المكتبية بنسبة 0.5%.
من حيث التوزيع الجغرافي فقد كانت نسب التضخم السنوية وحسب المناطق بالشكل التالي:
كردستان: 1.1%
المحافظات الوسطى: 1.4%
المحافظات الجنوبية: 3.1%
ويبين ان التراجع في الأسعار على الرغم من كون تأثيره ايجابي على المواطن وخاصة في قطاعات مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث الا انه قد يعكس حالة ركود في السوق، نتيجة ضعف ثقة المستهلك، قلة السيولة، وتراجع التمويل المقدم للقطاع الخاص، خصوصا مع ضعف الخدمات التأمينية المقدمة من المؤسسات المالية.
وعلى الرغم من أن انخفاض التضخم قد يبدو مؤشرًا إيجابيًا، إلا أنه قد يكون أيضًا جرس إنذار لمرحلة من الركود، تهدد بتقليص فرص العمل في القطاع الخاص، وتضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة بسبب ارتفاع التكاليف، ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على القطاع الحكومي في ظل ارتفاع نسب البطالة، بحسب العبيدي الذي يؤكد ان المطلوب هو مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، واتخاذ خطوات جدية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، حتى لا تتحول إشارات الركود إلى أزمة أوسع تمس الاقتصاد العراقي بأكمله./انتهى
