بغداد/روافدنيوز
يتحرك مجلس النواب باتجاه إعادة النظر في حزمة من القوانين ذات الأثر المباشر في الواقع المعيشي والوظيفي لشرائح واسعة من المواطنين، وفي مقدمتها تعديل القانون 68 لسنة 2017 الخاص بتعيين الأوائل، ومقترح تعديل قانون قوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011.
وكشفت النائب وفاء ضياء الطائي، عن وجود تحرك نيابي واسع، تضمن طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب لإدراج فقرة خاصة بتعيين الأوائل من أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10 ضمن الموازنة العامة.
وأوضحت، أن تعديل القانون 68 لسنة 2017 اقتصر سابقاً على تعيين الأوائل الثلاثة فقط من خريجي الجامعات والمعاهد العراقية، ما أدى إلى إقصاء بقية التسلسلات برغم تفوقهم الأكاديمي، مبينة أن عدد المشمولين المقترح تعيينهم يبلغ 3,209 درجة وظيفية موزعة بين عموم المحافظات، مؤكدة أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات من قبل الجهات المعنية لإنصاف هذه الشريحة التي تمثل نخبة من الكفاءات العراقية.
من جانبه، أفاد النائب أحمد كريم الدلفي، بتقديم مقترح لتعديل قانون قوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، انطلاقاً من الدور الرقابي لمجلس النواب، وبهدف تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي وزارة الداخلية وضمان حقوقهم الوظيفية.
وبيّن أن المقترح يستند إلى تقدير حجم التضحيات التي يقدمها الضباط والمنتسبون والموظفون في حفظ الأمن والاستقرار، ويتضمن جملة من التعديلات الجوهرية، أبرزها إلغاء شرط العمر عند الإحالة على التقاعد، واعتماد مدة الخدمة الفعلية معياراً أساسياً، والسماح بالإحالة على التقاعد بعد 15 سنة خدمة بغض النظر عن العمر.
ونوه النائب بأن المقترح يتضمن إضافة مخصصات الخطورة إلى الراتب الاسمي لضمان عدالة الاستحقاقات التقاعدية، إلى جانب اعتبار وفاة منتسبي الوزارة أثناء الخدمة استشهاداً، ومنح الشهداء الترفيع إلى رتبتين أعلى تكريماً لتضحياتهم ودعماً لعوائلهم.
وأشار الدلفي، إلى أن عدداً من أعضاء مجلس النواب يدعمون هذا المقترح، لما يمثله من ضمان للحقوق وتعزيز للاستقرار الوظيفي داخل المؤسسة الأمنية، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المهني والالتزام الوطني./انتهى
