بغداد/ روافدنيوز
حسمت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، صلاحية مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين الذين تثبت عدم كفاءتهم.
وذكرت المحكمة في بيان صحافي، ان “بعد أن طلب رئيس مجلس الوزراء تفسير أحكام البندين (أولاً وخامساً) من المادة (80) من الدستور، والمتعلقين بصلاحيات مجلس الوزراء في إعفاء المديرين العامين والتوصية بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة، نؤكد أن لمجلس الوزراء، ضمن حدود اختصاصه الدستوري، صلاحية إعفاء المديرين العامين الذين تثبت عدم كفاءتهم أو عدم صلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم”.
وتابعت، أن “القرار التشريعي رقم (880) لسنة 1988 لا يحول دون ممارسة هذه الصلاحية في غير الحالات التي نظمها”، مشيرة الى ان “لمجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بإعفاء أصحاب الدرجات الخاصة وسائر المشمولين بالبند (خامساً) من المادة (80)، على أن يمارس مجلس النواب اختصاصه بالموافقة وفقاً للدستور والقانون”.
واشارت الى أن “صلاحية الإعفاء ليست مطلقة، وإنما تخضع لمبدأ المشروعية والضمانات القانونية المقررة للموظف العام، وأن تمارس لتحقيق المصلحة العامة وضمان حسن سير المرافق العامة”، مشددة على “عدم استخدام الإعفاء بصورة تلتف على الضمانات والإجراءات القانونية”./انتهى
