بغداد/ روافدنيوز
أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، إرسال مقترح قانون الاقتراض إلى مجلس الوزراء لدراسته وتدقيقه قانونياً قبل المباشرة بالقراءة الأولى في مجلس النواب، مشيرةً إلى أن القانون يقتصر على الاقتراض الخارجي فقط لدعم المشاريع الاستراتيجية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، ناصر تركي، إن “مقترح قانون الاقتراض الذي قدمه وزير المالية، فالح الساري، إلى اللجنة المالية سيرسل إلى مجلس الوزراء لدراسته ولتدقيقه قانونياً قبل القراءة الأولى في مجلس النواب”، بحسب الوكالة الرسمية.
وأضاف، أن “القانون هو اقتراض خارجي فقط، لدعم المشاريع الاستراتيجية المهمة مثل الكهرباء والصحة، ولإدامة المشاريع المستمرة”./انتهى
