بغداد/ روافدنيوز
أكدت اللجنة القانونية النيابية، عدم وجود أي توجه داخل مجلس النواب للمضي بتعديل قانون العفو العام خلال المرحلة الحالية.
وجاء تأكيد اللجنة القانونية في ظل الجدل الذي يثار بين الحين والآخر بشأن إمكانية إجراء تعديلات على قانون العفو العام، مشيرة إلى أن الموضوع لم يطرح رسمياً أو حتى ضمن النقاشات الجانبية بين النواب.
وقال عضو اللجنة القانونية، ثائر الكعبي، إنه لا يوجد أي توجه داخل البرلمان لتعديل قانون العفو العام وإلى الآن لم يطرأ على مسامعنا لا على مستوى التداول داخل البرلمان ولا بين البرلمانيين، أي توجه نحو تعديل القانون.
وأضاف النائب، أن اللجنة القانونية خلال جلساتها لم تتطرق إلى الموضوع بأي شكل من الأشكال ولم يدرج ضمن الملفات التي جرى بحثها أو مناقشتها داخل اللجنة. وأوضح الكعبي، أن هناك لقاءات مستمرة بين النواب ولم يتطرقوا إلى هذا الأمر أيضاً ما يؤكد عدم وجود حراك سياسي أو نيابي باتجاه تعديل القانون في الوقت الحاضر.
وأشار إلى أن القانون عندما شرع شمل فئات كبيرة جداً ولم يتبق خارج نطاقه سوى المتلبسين بالجرم وبعض الحالات التي حددها القانون بشكل واضح، مبيناً عدم وجود مقترحات رسمية لإعادة النظر فيه، مؤكداً أن أي تعديل تشريعي يحتاج إلى توافقات ومناقشات مسبقة داخل مجلس النواب واللجان المختصة وهو ما لم يحصل حتى الآن في ما يتعلق بقانون العفو العام./انتهى
