بغداد/ روافدنيوز
أكدت الحكومة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الأمنية والعسكرية المنفذة في مناطق سنجار تندرج ضمن صلاحياتها الميدانية والعسكرية، وشملت إدماج وتنظيم عناصر “وحدات حماية سنجار” ضمن القوات المسلحة العراقية الرسمية، وتسليم مواقعها في مناطق جبل سنجار إلى قطعات الجيش العراقي وباقي تشكيلات القوات المسلحة، بحسب المهام والاختصاص.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان، أن اللجان المختصة تواصل، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، جهودها لإكمال مشروع حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا الملف من الواجبات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية.
وأضاف البيان أن الحكومة الاتحادية تواصل، بالتنسيق مع الحكومة المحلية في قضاء سنجار، العمل على ملفات إعادة الإعمار وتعويض أسر الضحايا، وتسريع عودة النازحين إلى ديارهم وإنهاء معاناتهم في مخيمات النزوح، وصولاً إلى انتخاب حكومة محلية للقضاء وفق القانون، تحظى برضا أبناء سنجار وموافقتهم وتمثلهم في شؤونهم المحلية.
وأشار إلى أن تمكين الجيش العراقي وباقي تشكيلات القوات المسلحة وفرض السيطرة الكاملة، بما في ذلك استلام مناطق جبل سنجار، يمثل الركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة والقانون وتحقيق السيادة في القضاء.
وأكدت الحكومة، بحسب البيان، انفتاحها على معالجة التحديات والإشكاليات المتعلقة بآليات حصر السلاح واحتواء العناصر الأمنية، وفق ما تمليه المصلحة الوطنية العليا والقوانين النافذة./انتهى
