جدل واسع في مصر بسبب منشور مرشح رئاسي سابق حول بيع أراض تابعة للدولة
روافدنيوز/ متابعة
أثار السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي جدلا واسعا في الأوساط المصرية مؤخرا بعد رفضه بيع أراضي تابعة للدولة أو بنك القاهرة.
ودفعت تصريحات صباحي رجال أعمال وإعلاميين بارزين لمهاجمة ما وصفوه بـ “الشعارات الباهتة” والتفكير القديم، في مقابل دفاعات قوية عن بيع الأراضي كأداة ضرورية للتنمية وجذب الاستثمارات.
ووجه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس انتقادا حادا إلى السياسي والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، واصفا توجهه بأنه تفكير ناصري عفى عليه الزمن وثبت فشله الذريع، وذلك على خلفية الجدل المثار بشأن شعارات صباحي الرافضة لبيع أراض مصرية أو بنك القاهرة.
وكتب ساويرس تعليقه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، بالتزامن مع اتساع النقاش حول مواقف صباحي من توجهات الدولة الاقتصادية والملفات المرتبطة بها.
وسبق تعليق ساويرس انتقاد الإعلامي المصري خالد أبو بكر لصباحي، على خلفية طرحه شعار لا لبيع أرض مصر ولا لبيع بنك القاهرة، إذ دعاه إلى التركيز على تخصصه، وكتب عبر صفحته على منصة إكس: أحب حمدين صباحي وأسرته، لكن أرجوه أن يتحدث في تخصصه، وأن يكف عن استخدام شعارات باتت باهتة ولم نجن من ورائها إلا النكسة.
وجاء تعليق أبو بكر على خلفية منشور لحمدين صباحي، أكد فيه رفضه بيع أراضي مصر وبنك القاهرة، مستخدما عبارة: لا لبيع أرض مصر.. لا لبيع بنك القاهرة.
فيما أكد رجل الأعمال المصري الشهير حسن هيكل أن بيع الأراضي بغرض التطوير والتنمية، خاصة المشروعات السياحية المتكاملة، يمثل فرصة لتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية، من خلال جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية، بما يسهم في خلق وجهات سياحية جديدة وزيادة الإيرادات الدولارية.
وقال هيكل في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس ردا على حمدين صباحي وخالد علي، إنه يختلف معهما في الطرح المتعلق ببيع الأراضي، رغم تقديره الشديد لهما، مضيفا: بيع أرض للتطوير والتنمية وخاصة السياحية والمتكاملة حاجة هايلة، تضيف عمالة واستثمارات وبنية تحتية، وتطوير منطقة بطريقة متناسقة، ومقصدا سياحيا جديدا، وعائدا دوريا من السياحة وبالدولار، وتشغيلا غير مباشر لقطاعات أخرى.
وأشار هيكل إلى أن بيع الأراضي يمثل عائدا إضافيا للدولة، بشرط التزام المطور بالمسؤوليات المحددة له، وفقا لجدول زمني واضح والتزامات متفق عليها، مع الحفاظ على السيادة المصرية والرقابة على المشروع.
وشدد على أن ملكية المشروع للمستثمر لا تعني غياب الرقابة أو التنازل عن السيادة، مؤكدا ضرورة وجود ضوابط واضحة تضمن حقوق الدولة وتحدد مسؤوليات المطور.
ولفت إلى أن تطوير المدن وفتح مساحات أكبر منها أمام المواطنين، بما يشمل الشواطئ العامة، يتطلب وضع مخططات عمرانية يشارك فيها متخصصون، موضحا أن الجمع بين جذب الاستثمارات وإتاحة الشواطئ والمناطق العامة للمواطنين أمر ممكن، وليس بالضرورة الاختيار بين أحدهما./انتهى
