شبكات مراقبة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني تطرح حزمة من التوصيات لإصلاح التشريعات الانتخابية وتعزيز المشاركة المجتمعية
بغداد – العراق
في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون وتعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، أعلنت مجموعة من شبكات مراقبة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني عن إعداد وطرح حزمة من التوصيات والمقترحات القانونية الرامية إلى تعديل قانون الانتخابات رقم (18) لسنة 2018 المعدل، وذلك ضمن مبادرة الإصلاح القانوني وتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير التشريعات الانتخابية.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والدور الرقابي والتوعوي الذي تضطلع به شبكات مراقبة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني في دعم المسار الديمقراطي، وتشخيص التحديات والثغرات القانونية التي تواجه العملية الانتخابية، والعمل على تقديم معالجات تشريعية تسهم في تطوير البيئة الانتخابية وضمان عدالة التمثيل السياسي وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وأكدت الشبكات والمنظمات المشاركة أن الإصلاح الانتخابي يمثل ضرورة وطنية تستدعي مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم للانتخابات، بما ينسجم مع أحكام الدستور العراقي والمعايير الدولية ذات الصلة بالحقوق السياسية والانتخابية، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات والعملية الديمقراطية.
وفي هذا السياق، تضمنت المبادرة جملة من التوصيات والمقترحات الأساسية، أبرزها:
- مراجعة الإطار التشريعي للانتخابات: تشخيص الثغرات والتعارضات القانونية في التشريعات النافذة، واقتراح المعالجات اللازمة لضمان وضوح النصوص القانونية وسلامة تطبيقها.
- تعزيز عدالة التمثيل الانتخابي: تقديم مقترحات تسهم في تحقيق التمثيل العادل للناخبين، وضمان تكافؤ الفرص وتعزيز نزاهة المنافسة الانتخابية.
- توسيع المشاركة المجتمعية: إشراك شبكات مراقبة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين والأكاديميين في مناقشة التعديلات التشريعية وصياغة المقترحات المتعلقة بتطوير النظام الانتخابي.
- حماية الحقوق والحريات الانتخابية: دعم الضمانات القانونية التي تكفل حق المواطنين في المشاركة السياسية والترشح والتصويت، وتعزز مبادئ المساواة وعدم التمييز.
- مكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة: اقتراح معالجات قانونية وتنظيمية تحد من خطاب الكراهية والتحريض والتضليل الانتخابي، مع ضمان عدم المساس بحرية الرأي والتعبير والحقوق الدستورية.
- تعزيز الشفافية والمساءلة: تطوير الضمانات القانونية والإجرائية المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية والرقابة عليها، بما يعزز النزاهة والمصداقية وثقة الناخبين بنتائج الانتخابات.
- تعزيز التعاون والتنسيق المؤسسي: فتح قنوات حوار فاعلة مع مجلس النواب والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات القضائية والمؤسسات المعنية، كلٌّ بحسب اختصاصه، لضمان دراسة المقترحات وإمكانية الأخذ بها ضمن المسارات القانونية والدستورية.
وفي خطوة عملية لترجمة مخرجات المبادرة إلى مقترحات تشريعية قابلة للدراسة والمناقشة، قامت الشبكات والمنظمات المشاركة بتسليم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نسخة من مسودة التعديلات القانونية المقترحة، متضمنةً أبرز التوصيات والمعالجات التشريعية، بهدف إطلاع المفوضية عليها والاستفادة من ملاحظاتها الفنية والقانونية، تمهيداً لمواصلة الحوار مع الجهات التشريعية والمؤسسات ذات العلاقة.
وشددت الشبكات والمنظمات على أن عملية الإصلاح القانوني للانتخابات لا ينبغي أن تقتصر على تعديل النصوص التشريعية، وإنما يجب أن تشمل تطوير آليات التنفيذ والرقابة، ومعالجة التحديات العملية التي أفرزتها التجارب الانتخابية السابقة، بما يسهم في بناء منظومة انتخابية أكثر عدالة وشفافية واستجابة لتطلعات المواطنين.
كما دعت الجهات التشريعية والمؤسسات المعنية إلى التعامل الإيجابي مع المقترحات المقدمة، وفتح حوار وطني ومؤسسي واسع يضمن مشاركة مختلف الأطراف ذات العلاقة، والاستفادة من الخبرات الوطنية والتجارب الدولية الناجحة في مجال الإصلاح الانتخابي.
وفي ختام بيانها، جددت شبكات مراقبة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني التزامها بمواصلة جهودها الرقابية والتوعوية والتشريعية، وتقديم الدراسات والتوصيات، وتنظيم الحوارات والورش التخصصية، بما يعزز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ويسهم في ترسيخ أسس النظام الديمقراطي في العراق.
وأكدت أن تطوير التشريعات الانتخابية مسؤولية وطنية مشتركة، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بإرادة تشريعية جادة ومشاركة مجتمعية فاعلة، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة وعادلة تعكس الإرادة الحقيقية للناخب العراقي.
معاً نحو تشريعات انتخابية عادلة، ومشاركة مجتمعية فاعلة، وديمقراطية أكثر رسوخاً.
صادر عن:
شبكات مراقبة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في مبادرة الإصلاح القانوني وتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير التشريعات الانتخابية.
١- شبكة عين لمراقبة الانتخابات
٢- شبكة شمس لمراقبة الأنتخابات
٣- مؤسسة الفراتين للانتخابات والديمقراطية
٤- المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان
٥- منظمة ستيب للديمقراطية والانتخابات
٦- منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
٧- مظمة ناز
٨- مركز رواق بغداد .
٩- المعهد الكوردي للانتخابات .
١٠- جمعية نساء بغداد .
