761 مشروعاً ملوثاً تحت طائلة الإغلاق في العراق خلال العام الحالي
بغداد/ روافدنيوز
تزامناً مع تكثيف وزارة البيئة إجراءاتها الرقابية القانونية بحق الأنشطة المخالفة للضوابط، أعلنت الجهات المختصة في وزارة الداخلية إغلاق 761 مشروعاً خلال العام 2026، نتيجة ارتكابها مخالفات بيئية.
وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط التابعة لوزارة البيئة، سنان جعفر محمد، إن الإجراءات التي تبنتها الوزارة تأتي للحد من المخالفات المؤثرة في البيئة والصحة العامة، مبيناً أن الإجراءات القانونية لا تقتصر على غلق الأنشطة المخالفة، وإنما تشمل توجيه الإنذارات، والإيقاف المؤقت، وفرض الغرامات المالية، والإحالة إلى القضاء.
وذكر أن الأنشطة غير الحاصلة على موافقة بيئية لا يُسمح لها بالاستمرار لحين استحصال موافقة أصولية، كما تُنذر الأنشطة المخالفة بالإزالة خلال مدة قانونية، وبخلاف ذلك يُوقف النشاط عن العمل أو يُغلق مؤقتاً لحين إزالة المخالفة، فضلاً عن جواز فرض غرامات تتكرر شهرياً لحين تصحيح الوضع، والإحالة إلى القضاء.
وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية أن عدد المشاريع التي جرى إغلاقها خلال عام 2026 بلغ 761 مشروعاً، بحسب ما أفاد به مدير العلاقات والإعلام فيها، العقيد الفيزيائي مصطفى عبد الحسن جابر.
وأوضح أن أبرز المؤثرات في البيئة – نتيجة طبيعة أعمالها وانعكاساتها على الهواء والمياه والتربة – تتمثل في عمليات الاستخراج والصناعات النفطية، إلى جانب الطلب المتزايد لتوليد كميات أكبر من الكهرباء وما يرافق ذلك من زيادة في استهلاك الوقود.
وأردف أن صناعة الطابوق والإسفلت تأتي أيضاً ضمن القطاعات المؤثرة في البيئة، لما يرافق أنشطتها من انبعاثات ومخلفات، مشيراً إلى أن الإدارة غير الصحيحة لمواقع الطمر الصحي تُمثل أحد أبرز التحديات البيئية الحالية./انتهى
