تقرير: كتائب حزب الله والنجباء أبلغوا “لجنة السلاح” رفضهم للمهلة الحكومية

بغداد/ روافدنيوز

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم الاثنين، عن أن مساعي الإطار التنسيقي لإيجاد مخرج تفاوضي لقضية سلاح المقاومة، اصطدمت برفض قوى أساسية في هذه الأخيرة التخلي عن قدراتها العسكرية.

وذكرت الصحيفة في تقرير، أنه بعد أسابيع من الحوارات التي قادتها اللجنة الثلاثية التي شكلها “التنسيقي” لهذا الغرض، لم يظهر ما يشير إلى اتفاق على مبدأ “التسليم”، فيما تتقدم داخل الأوساط السياسية صيغة “تنظيم السلاح واحتوائه” بوصفها بديلاً أكثر واقعية من تسليمه، قد يقي البلاد مواجهة تهدد استقرارها السياسي والأمني.

وخاضت اللجنة التي تضم نوري المالكي ومحمد شياع السوداني وهادي العامري، خلال الأيام الماضية، اتصالات مع قوى المقاومة في محاولة للتوصل إلى نوع من التفاهمات. لكن آخر مواقف الفصائل لا توحي بتحقق اختراق جوهري في هذا الإطار، إذ جدد رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء، علي الأسدي، بعد لقاءاته مع قيادات في “التنسيقي”، تمسك الحركة بـ”قدسية سلاح المقاومة”، مؤكداً أن موقفها من مسألة السلاح لم يتغير، ومشدداً على الحفاظ على الحشد الشعبي بوصفه “هيئة وطنية لا يمكن المساس بها”.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن قادة “النجباء” و”كتائب حزب الله” أبلغوا “لجنة حصر السلاح” رفض الالتزام بموعد الـ30 من أيلول، فيما يجري التحضير لاجتماع يضم الحكومة والأجهزة الأمنية و”التنسيقي” وهيئة الحشد وممثلي الفصائل، لبحث موضوع السلاح.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن اللجنة الثلاثية اصطدمت بمواقف ثابتة لدى قوى المقاومة الأساسية، مفادها أن مهلة 30 أيلول لا تصلح سقفاً زمنياً لحسم مستقبل قدراتها العسكرية. وعليه، انتقلت الاتصالات، بحسب المصادر، من البحث في “التسليم” إلى مناقشة صيغ أخرى، بينها تنظيم السلاح أو تجميده، بما يتيح تجاوز الموعد من دون الذهاب إلى مواجهة داخلية، وفقاً للتقرير.

ووفق التقرير، فإن الاجتماع المرتقب بين الأطراف المشار إليها، يأتي في إطار محاولة تخفيف التوتر والبحث عن أرضية مشتركة قبل حلول الموعد الحكومي.

وفي تعليقه على ذلك، يرى قيادي في حركة “النجباء”، أن اللجنة التي طرحها الإطار التنسيقي لها ثقلها وهي محل تقدير، لكنها لا تستطيع أن تؤثر في سلاح المقاومة وتسليمه.

ويفصل القيادي بين المسارين السياسي والعسكري، معتبراً أن “هناك جانباً سياسياً، وهم محقون فيه، وجانباً جهادياً ينبغي للفصائل أن تواصله حتى تطهير أرض البلاد من شراذم الاحتلال”. ومع هذا، يبدي القيادي استعداداً للجلوس إلى طاولة حوار ضمن “مبادرة وطنية”، لكنه يؤكد أن السلاح بالنسبة إلى الحركة “منهج واضح في ردع التهديدات”.

ويرفض النائب فالح الخزعلي، بدوره، توصيف سلاح الفصائل بأنه “خارج إطار الدولة”، مؤكداً أن “سلاح المقاومة هو سلاح وطني، وهو الذي دافع عن العراق في أحلك ظروفه”، متسائلاً: “أيُعقل أن يُعتبر هذا السلاح خارج إطار الدولة، فيما الطائرات الصهيونية والأميركية تجول فوق سماء العراق وتعتدي على أبنائه وتنتهك أجواءه وسيادته؟”، بحسب ما نقل تقرير الصحيفة.

ويشير كذلك إلى وجود قواعد عسكرية تركية في محافظات الشمال، معتبراً أن “معالجة ملف السيادة ينبغي أن تشمل، أولاً، الانتهاكات الخارجية”. ولكنه يترك الباب مفتوحاً أمام التفاوض على “تنظيم السلاح” إذا كان ذلك ضمن احترام القانون.

من جهته، يلفت الخبير الأمني، باسم سمير، إلى أن الوصول إلى موعد 30 أيلول من دون اتفاق نهائي بات احتمالاً قائماً، معتبراً أن الظروف السياسية والأمنية قد تدفع الأطراف إلى تجنب الصدام.

ويشير إلى أن الحراك السياسي “مكثف ويجري على مستوى قيادات مهمة”، لكنه لم يؤتِ حتى الآن ثماره المطلوبة، مرجحاً أن يدخل ملف السلاح في مرحلة “تنظيم أو تجميد” بدلاً من التسليم الكامل. وبحسب سمير، فإن استمرار المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة قد يفتح الباب أمام تبريرات لتأجيل التنفيذ، خصوصاً أن الذهاب إلى مواجهة داخلية سيكون مكلفاً لجميع الأطراف./انتهى