تنظيم الاستيراد.. توقعات بارتفاع اسعار السيارات بالعراق

بغداد/ روافدنيوز

مع توجه الدولة لاتخاذ قرارات طالما تم تأجيلها وتأخيرها، لانها بالعادة بمثابة “حرب شبه مفتوحة”، والمتمثلة بإيقاف استيراد السيارات، لكن هذا القرار لن يتخذ، وسيكون التوجه بذلك بدلا من هذا القرار، هو الذهاب لوضع الية جديدة لاستيراد السيارات الى العراق الذي يدخل حوالي ربع مليون سيارة جديدة سنويا اليه.

يرى خبراء اقتصاد ومديرو شركات سيارات تحدثوا لـ«إرم بزنس» أن الآلية الجديدة التي تدرس وزارة التجارة العراقية تطبيقها لا تهدف فقط إلى تقليل الزحام وضبط السوق، بل تمهد أيضاً لمرحلة جديدة على طريق توطين الصناعة، عبر التصنيع المحلي والتجميع داخل البلاد، في مسعى لتقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الاستثمارات في قطاع والصناعة.

الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة قالت قبل أيام ان العراق يستورد 200 الف سيارة سنويا، وهناك خطط لتنظيم عملية الاستيراد والسيطرة على الاعداد المتزايدة، وفق دراسة تأخذ بعين الاعتبار السيارات القديمة والمستعملة والمتضررة والجديدة، وسيتم رفع الدراسة الى المجلس الوزاري للاقتصاد لاقرارها.

بالمقابل، يرى المختصون بهذه التجارة، ان التعليمات حتى وان لن تذهب الى حظر الاستيراد بل الى التنظيم فقط، فهذا يعني انها ستقلل بشكل او باخر من اعداد السيارات المعروضة، وبالتالي سترتفع السيارات، وتقول احدى شركات تجارة السيارات ان سوق السيارات في العراق يعتمد بشكل كامل على استيراد السيارات من مختلف الأسواق، ونسبة امتلاك السيارات الجديدة الزيرو تبلغ 70% بينما تميل القرى والأرياف لاستخدام السيارات المستعملة.

ومن المتوقع ان يكون التوجه ذاهبا نحو التصنيع والتجميع داخل العراق، خصوصا مع توجه الحكومة ومفاتحتها بعض الدول المصدرة للسيارات لفتح خطوط انتاج داخل العراق، وفي إشارة الى فارق الأسعار بالسيارات بين 2002 والان، حيث كان يتم استيراد شاحنة في عام 2002 على متنها 12 سيارة بسعر اجمالي 20 الف دولار، اما الان فاصغر سيارة تبلغ 20 الف دولار لوحدها./انتهى