العراق… قلق المواطنين يتصاعد وسط دعوات لحماية صحتهم من التسمم الغذائي

بغداد/روافدنيوز

يشهد العراق خلال الفترة الأخيرة زيادة في حالات التسمم الغذائي، ما يثير مخاوف المواطنين والجهات الصحية على حد سواء.
تشير التقارير إلى تسجيل عشرات الإصابات اليومية؛ نتيجة تناول أطعمة غير صالحة أو ملوثة. ويعود ذلك، وفق خبراء الصحة، إلى عدة عوامل أبرزها ضعف الرقابة على الأسواق والمطاعم، ونقص التوعية حول طرق حفظ الطعام بشكل آمن.

ومع تصاعد هذه الظاهرة، تتزايد الدعوات إلى تعزيز التدابير الوقائية، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صحة المواطن العراقي من مخاطر التسمم الغذائي المتكررة.

تتخذ فرق الرقابة الصحية في بغداد والمحافظات مجموعة من الإجراءات الوقائية في حالات التسمم الغذائي، تبدأ من لحظة تلقي الشكوى أو البلاغ وحتى إصدار القرارات القانونية والوقائية بحق المخالفين، وذلك وفق ما أوضحه مدير قسم الرقابة الصحية في وزارة الصحة، محمد عبد الرضا عباس.

وبين عباس أن “المرحلة الأولى تتضمن الاستجابة الفورية والتقصي السريع، إذ تُشكل الفرق الميدانية فور ورود بلاغ من المستشفيات أو مراكز الصحة أو الجهات الأمنية أو المواطنين، حيث يتم جمع المعلومات من المصابين بشأن الأعراض والطعام المشتبه به ومكان وزمن تناوله، إضافة إلى زيارة الموقع المبلغ عنه وغلقه مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق، مع أخذ عينات من الأغذية وأدوات التحضير وأيدي العاملين لفحصها”.

وأضاف، أما المرحلة الثانية فتشمل إرسال العينات إلى المختبرات المركزية، لإجراء فحوصات للكشف عن البكتيريا والفيروسات والطفيليات والسموم، بالتوازي مع إجراء كشف شامل على المطاعم يركز على النظافة العامة، صحة العاملين، طرق التخزين والتحضير، صلاحية المواد الغذائية، ونظافة الأدوات والمياه المستخدمة.

وبحسب عباس، فإن المرحلة الثالثة تعتمد على نتائج الفحوص المختبرية التي تُحدد سبب التسمم ومصدره، ليتم بناءً عليها اتخاذ إجراءات قانونية استناداً إلى قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وتعديلاته، وتشمل فرض الغرامات المالية، تحديد مدة الغلق، إتلاف المواد الغذائية الفاسدة، ومصادرة البضاعة الملوثة، كما تتابع فرق الرقابة الصحية المطاعم بزيارات دورية للتأكد من الالتزام بالإجراءات.

وختم عباس بالقول، “المرحلة الرابعة تركز على الجانب الوقائي والتوعوي، من خلال إلزام أصحاب المطاعم بإجراء الفحوص الطبية الدورية للعاملين وضمان مطابقة جميع الممارسات للشروط الصحية، بهدف منع تكرار حالات التسمم والحفاظ على سلامة المستهلكين”./انتهى