هل يصبح العراق “رقماً صعباً” بمعادلة الأمن الإقليمي بعد الانسحاب الامريكي؟

بغداد/روافدنيوز

عد أعضاء بمجلس النواب وخبراء أمنيون، انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة؛ خطوة استراتيجية تعكس إرادة الشعب العراقي وتؤكد قدرة البلاد على إدارة شؤونها الأمنية والسياسية بشكل مستقل، وأكد المتحدثون أن هذا الانسحاب يعزز السيادة الوطنية ويضع مسؤولية حماية الأرض والأمن بالكامل على القوات العراقية بمختلف تشكيلاتها، إلى جانب الحشد الشعبي، مع الاستمرار في التنسيق الدولي بمجالات التدريب والتجهيز.
وترى الأطراف السياسية والأمنية، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز القدرات العسكرية وتطوير منظومات التسليح، وبناء شراكات استراتيجية قائمة على الاحترام المتبادل، بما يجعل العراق رقماً فاعلاً في معادلة الأمن الإقليمي والدولي.

إرادة شعبية
وقال عضو مجلس النواب علاء الحيدري، إن “انسحاب القوات الأميركية (التحالف) يمثل تحولاً وطنياً مهماً يعزز السيادة الكاملة للعراق، ويثبت أن البلاد قادرة على الاعتماد على قدراتها الذاتية في حفظ أمنها واستقرارها”.

وأوضح، أن “هذه الخطوة ليست مجرد قرار سياسي، بل تعكس إرادة الشعب العراقي وتضحيات أبنائه، وتعزز الثقة بالقوات الوطنية التي تمكنت من مواجهة أخطر التحديات الأمنية خلال السنوات الماضية”.

وأشار، إلى أن “القوات المسلحة العراقية، من جيش وشرطة اتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، وبإسناد مباشر وفاعل من الحشد الشعبي، أثبتت قدرتها على التصدي للتنظيمات الإرهابية وحماية وحدة العراق”، مؤكداً أن “الحشد الشعبي كان وما يزال يمثل صمام أمان في معادلة الأمن الوطني، وركيزة أساسية إلى جانب القوات النظامية في تحقيق النصر والحفاظ على المكتسبات الأمنية”.

وبيّن الحيدري، أن “خروج القوات الأجنبية يضع مسؤولية إضافية على عاتق جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية، ما يتطلب مضاعفة الدعم الشعبي والسياسي لهذه المؤسسات”، مشدداً على أن “وحدة القرار الوطني والالتفاف الجماهيري حول القوات الأمنية والحشد الشعبي سيعززان قدرة العراق على مواجهة أي محاولات لزعزعة استقراره”.

وأضاف، أن “المرحلة المقبلة تستوجب تعزيز بناء القدرات العسكرية وتطوير منظومات التسليح والتدريب، إلى جانب دعم الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية ارتبطت بدماء الشهداء وتضحيات العراقيين”، مؤكداً أن “التعاون والتكامل بين جميع التشكيلات الأمنية سيشكل رادعاً لأي تهديد خارجي ويمنح العراق مساحة أوسع لترسيخ استقلاله وسيادته”.

وأكد الحيدري، أن “احترام السيادة الوطنية هو الأساس في بناء علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم”، مشيراً إلى أن “العراق يسعى إلى إقامة شراكات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيداً عن أي شكل من أشكال التدخل أو الوصاية”.

خطوة جوهرية
عضو مجلس النواب رفيق الصالحي، رأى أن الانسحاب الأميركي من العراق “يعدُّ خطوة جوهرية باتجاه تعزيز السيادة الوطنية، وإعادة القرار العراقي إلى مساره الطبيعي بعيداً عن أي تدخل خارجي”.

وأوضح الصالحي، أن “القوات العراقية اليوم أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، وهي قادرة على حماية الحدود ومسك الأرض وإدارة الملف الأمني بشكل مستقل”، مشيراً إلى أن “هذه التطورات تفرض واقعاً جديداً يتيح للعراق إدارة شؤونه الداخلية والخارجية بمنأى عن أي وصاية أو نفوذ خارجي”.

وبيّن الصالحي، أن “ترسيخ مبدأ السيادة الوطنية يتطلب جدولة واضحة لانسحاب القوات الأجنبية، بالتوازي مع استمرار دعم المؤسسات العسكرية والأمنية بالتجهيز والتدريب”، لافتاً إلى أن “الشعب العراقي يتطلع إلى مرحلة جديدة يكون فيها القرار الأمني والسياسي عراقياً خالصاً، بما ينسجم مع المصالح الوطنية العليا ويعزز استقرار البلاد”.

وتابع أن “المرحلة المقبلة يجب أن تركِّز على بناء شراكات استراتيجية متوازنة تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يجعل من العراق رقماً صعباً في معادلة الأمن الإقليمي والدولي”.

سلسلة نجاحات
ويرى الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، أن “قرار الانسحاب يعكس سلسلة من النجاحات الأمنية والسياسية التي تمكنت الحكومة العراقية من تحقيقها خلال الأعوام الماضية”، مبيناً أن “هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا التطوير الكبير في قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية بجميع صنوفها، وما بذلته من جهد ميداني استثنائي في مقارعة التنظيمات الإرهابية”.

وأوضح، أن “الانسحاب لا يعني انتهاء التعاون مع الجانب الدولي، بل إن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق في مجالات التسليح والتجهيز والتدريب والتطوير الفني، إضافة إلى تبادل الخبرات وتقديم المشورة عند الحاجة”، مشيراً إلى أن “العراق اليوم يمتلك وحدات قتالية متخصصة خبرت أصعب أشكال الحروب، كـحرب المدن والكرِّ والفرّ وحرب العصابات، ما جعله قادراً على مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة عالية”.

وبيّن الخبير الأمني، أن “دور التحالف الدولي سيتحول بعد الانسحاب إلى إطار أمني واستخباراتي وفني ومعلوماتي، وهو ما يعزز مكانة العراق كطرف قادر على إدارة ملفه الأمني بنفسه، مع الاحتفاظ بآليات التعاون الدولي بما يخدم مصالحه العليا”.

وشدد أبو رغيف، على أن “هذا الانسحاب يمثل رسالة واضحة على وفاء الحكومة العراقية لالتزاماتها الوطنية والدولية، وحرصها على استكمال مسار استعادة السيادة الكاملة”، مؤكداً أن “هذه الخطوة سترسّخ الثقة بالقدرات الوطنية وتدعم استقرار العراق، في الوقت الذي يسعى فيه إلى بناء علاقات متوازنة تقوم على الندِّية والاحترام المتبادل”.

وجود التحالف
إلى ذلك، بيّن المحلل السياسي عباس الجبوري، أن “التحالف الدولي لم يأتِ إلى العراق من تلقاء نفسه، بل بطلب رسمي من الحكومة العراقية عام 2014، عندما اجتاحت عصابات (داعش) الإرهابية عدداً من المدن وشكلت تهديداً وجودياً للدولة العراقية، وقد تولَّت الولايات المتحدة قيادة هذا التحالف”.

وأضاف، أنه “مع إعلان هزيمة (داعش) عسكرياً، انطلقت جولات حوارية مكثَّفة بين بغداد والتحالف الدولي، بلغ عددها ست جولات، جرى خلالها بحث مستقبل الوجود الأجنبي على الأراضي العراقية. وتزامناً مع ذلك، أصدر مجلس النواب قراراً مُلزماً بضرورة إخراج القوات الأميركية، تعبيراً عن الإرادة الشعبية والوطنية التي تتمسك باستعادة السيادة الكاملة على الأرض والقرار العراقي”.

وأشار، إلى أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شكّل لجنة أمنية عليا خاضت مفاوضات طويلة مع القيادات العسكرية للتحالف، نتج عنها البدء بخطوات إعادة انتشار القوات الأميركية بشكل تدريجي، سواء من مطار بغداد الدولي أو قاعدة عين الأسد في الأنبار، وهو ما يعكس انتقال الملف من مرحلة التواجد العسكري المباشر إلى مسار الانسحاب المنظم”.

ولفت الجبوري، إلى أن “الانسحاب الأميركي لا يقتصر على كونه إجراءً عسكرياً فحسب، بل يمثل محطة سياسية مفصلية في مسار العراق، إذ سيعيد رسم ملامح المشهد السياسي الداخلي والانتخابي، ويؤكد قدرة العراق على إدارة أمنه بعيداً عن أي وصاية خارجية”.

وتابع: إن “الوضع السياسي العراقي أصبح مترابطاً مع التوازنات الإقليمية والدولية وتداعيات الحروب في المنطقة، لكن التمسك بالسيادة الوطنية سيظل الأساس الذي تنطلق منه جميع المواقف الرسمية والشعبية، بما يحفظ استقلال القرار العراقي ويعزز مكانته في محيطه الإقليمي والدولي”.

مرحلة مفصلية
ومع اقتراب عام 2026، وبدء التحالف الدولي مطلع شهر أيلول المقبل سحب قواته من بغداد ومناطق أخرى، أكدت الحكومة جاهزية القوات العراقية لبسط سيطرتها التامة على الأرض والسماء وحماية السيادة الوطنية.

عضو مجلس النواب ورئيس حزب “التلاحم الوطني” كاظم الشمري، قال إن “العراق يمتلك القدرة على إدارة ملفه الأمني ذاتياً بعد الانسحاب”، مشدداً على “أهمية استمرار التنسيق مع القوى الدولية خلال المرحلة الانتقالية لضمان استقرار البلاد”.

وأضاف الشمري، أن “نجاح العراق في إدارة شؤونه الأمنية يتطلب إطاراً تشريعياً متيناً يوفر الدعم المالي واللوجستي للقوات المسلحة”، مؤكداً أن “البلاد تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم بين استكمال ترسيخ مؤسساتها التشريعية وتعزيز السيادة الوطنية، بما يضمن توفير الغطاء القانوني والسياسي لأي خطوات أمنية مقبلة”./انتهى