بغداد/روافدنيوز
أكدت اللجنة الأمنية العليا لانتخابات مجلس النواب 2025، أن يوم الاقتراع، المقرر في 11 تشرين الثاني، لن يشهد أي حظر للتجوال، كما لن يتم إغلاق المطارات، وذلك لضمان ممارسة جميع المواطنين لحقهم الانتخابي بحرية وشفافية تامة.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية في اللجنة الأمنية الفريق الحقوقي سعد معن في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته روافدنيوز، إن اللجنة كُلّفت بموجب أمر ديواني برئاسة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، وتضم في عضويتها ممثلين عن مختلف القيادات الأمنية والعسكرية، إلى جانب قضاة وأعضاء من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وأضاف معن، أن “اللجنة باشرت مهامها عبر تشكيل لجان فرعية متخصصة تغطي الجوانب الميدانية، الاستخبارية، والإدارية، والإعلامية، والأمن السيبراني، بهدف وضع خطة شاملة ذات مراحل محددة وتوقيتات دقيقة وتوزيع واضح للمسؤوليات. وتهدف هذه الخطة إلى تأمين بيئة انتخابية آمنة تتيح للمواطن ممارسة حقه الانتخابي في ظروف مناسبة، مع ضمان نزاهة العملية الانتخابية”.
وأشار إلى أن “اللجنة تتولى أيضاً إعادة إصدار تعليمات وصايا أمن الانتخابات، بالتنسيق المباشر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما ينسجم مع صلاحياتها القانونية ومهامها التنفيذية، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المتخذة ستضمن سير العملية الانتخابية وفق المخطط له مسبقاً”.
وأضاف، أن القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها، ستتكفل بتأمين مراكز الاقتراع، مع تطبيق التوجيهات والخطط الموضوعة من قبل اللجنة، بما في ذلك آلية إشراك مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية، لضمان توفير أجواء آمنة للناخبين”.
وبشأن منع تنقل العائلات بين المحافظات لضمان انسيابية العملية الانتخابية، أوضح معن أن “اللجنة تمتلك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي ضمن محافظاتهم ومناطقهم، مع الالتزام التام بالمعايير القانونية وضمان الشفافية”.
وأكد أن “يوم الاقتراع سيكون عادةً عطلة رسمية، لتسهيل عملية تصويت المواطنين، ومنحهم الوقت الكافي للمشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، مع توفير جميع الظروف الملائمة لممارسة هذا الحق الديمقراطي من دون أي عوائق”.
وبين ان “اللجنة الأمنية العليا تعمل وفق خطة شاملة ومدروسة، لضمان أن يكون يوم الاقتراع آمناً ومنظماً، بما يعكس حرص الدولة على ضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الانتخابية بحرية ومسؤولية، ويحقق ثقة الجمهور في العملية الديمقراطية”./انتهى
