الموارد المائية تقيم 4 آلاف دعوى ضد المتجاوزين وتلوّح بالغرامة والسجن ووقف رخص مربي الأسماك المخالفين

بغداد/ روافدنيوز

أقامت وزارة الموارد المائية، أربعة آلاف دعوى قضائية بحق المتجاوزين على الحصص المائية في البلاد، وفيما أكدت أنه في حال تكرار المخالفة، فسيعرض الشخص نفسه لعقوبات تصل إلى الغرامة والسجن، شددت على أنها ستوقف تجديد رخصة مربي الأسماك، في حال عدم تبنيهم للنظام المغلق حصراً.

وقال معاون مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة غزوان عبد الأمير السهلاني إن وزارته تنفذ حملات مكثَّفة لرفع التجاوزات بالتعاون مع الحكومات المحلية بأنواعها على أحواض نهري دجلة والفرات، تشمل إزالة التجاوز على الحصص المائية ومحرمات الأنهر الرئيسة وقنوات الري والبزل.

وأضاف أن الحملات التي تتم بمساندة ودعم القوات الأمنية لحماية منتسبي الوزارة أثناء إزالة التجاوزات، تشمل بحيرات الأسماك غير المرخصة، وفتح منافذ خارج أوقات المراشنة، إضافة إلى إزالة المضخات المنصوبة بصورة غير قانونية، علاوة على وقطع الأنابيب المتجاوزة، وردم القنوات المخالفة.

السهلاني أكد أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والفاعلة بحق المتجاوزين متمثلة بإقامة الدعاوى القضائية التي بلغ عددها حتى الآن أربعة آلاف، تم حسم البعض منها، وأخرى قيد التحقيق، منوهاً بأنه تم تشديد العقوبات وفق ما حدده مجلس القضاء الأعلى على مشاريع الري والأنهر بسبب شح المياه، وفي حالة تكرار التجاوز يحاكم وفق المادة القانونية بدفع غرامة مبلغ مليون دينار، وقد تصل إلى السجن في حالة تكرارها مرات عديدة.

وتابع تم رفع ما يقرب من عشرة آلاف تجاوز لبحيرات الأسماك منذ العام 2022 وحتى الآن، بيد أن المتجاوزين أعادوا أربعة آلاف و900 بحيرة منها مجدداً، مؤكداً أن وزارته قطعت مصادر المياه عنها خلال حملتها الحالية، كاشفاً عن ظهور ما يقرب من تسعة آلاف بحيرة جديدة إضافة إلى ما سبق، أُزيل منها ضمن محافظة ميسان، ثلاثة آلاف و300 بحيرة، إضافة إلى 2400 في قضاء المدائن، وأخرى لم يحدد عددها ضمن أقضية: المشاهدة والطارمية والإسحاقي والتاجي والراشدية.

معاون مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، أفاد بأن وزارته وجهت بتحويل تربية الأسماك من الأقفاص العائمة إلى النظام المغلق بعد انخفاض مناسيب المياه، موضحاً أن التقنية تتميز باعتمادها على تدوير المياه وإعادة استخدامها في أحواض مغلقة، كما أنه يسهل التحكم في الظروف البيئية، كما يوفر بيئة مستقرة للأسماك، ويرفع في الوقت ذاته، إنتاجيتها، مؤكداً أنه في حالة رفضهم تبني التقنية، يوقف تجديد رخصتهم./انتهى