إحالة 237 قضية.. 500 مليون دولار حجم عمليات غسل الأموال سنويا في مصر
روافدنيوز/ متابعة
مع تطور تكنولوجيا الاتصالات وآليات تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية بسهولة تزايدت في السنوات الأخيرة عمليات غسل الأموال في البنوك المصرية، مما استدعى تنشيط وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للمصرف المركزي المصري، والتي تأسست بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وتمكنت هذه الوحدة في العام الأخير من ضبط عشرات الحسابات المصرفية المشبوهة التي تبين أنها تحتوي على حركات وعمليات لغسل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية منها الاتجار في سلع ممنوعة ومجرمة بحسب القوانين، والنصب والاحتيال الإلكتروني فضلا عن تمويل الإرهاب.
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة 237 قضية غسل أموال، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في هذه القضايا، بإجمالي مبالغ مالية بلغت 7.7 مليارات جنيه مصري، و319.3 مليون دولار أميركي و 4.1 ملايين يورو، و 552.9 ألف جنيه إسترليني في حسابات مصرفية متعددة منها ما هو بالجنيه المصري، ومنها بالعملات الأجنبية، بإجمالي حوالي 467 مليون دولار.
وتعني أرقام هذه المبالغ، التي تمت فيها عمليات غسل الأموال، أن خسائر الاقتصاد المصري بسببها تقترب من نصف مليار دولار سنويا، وقد تزيد على ذلك أحيانا.
تصنيف جيد
وتضع مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف” (FATF) مصر في قائمة الدول الأفضل في مكافحة عمليات غسل الأموال، وبالتالي فهي خارج القائمة السوداء للدول التي تزيد بها معدلات غسل الأموال.
كما أن مصر أيضا خارج القائمة الرمادية التي تضم الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة، وتضم 24 دولة من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، ومن بينها بعض الدول العربية.
وبحسب تصريحات لمستشار بمحكمة جنايات القاهرة للجزيرة نت -رفض ذكر اسمه- تعتبر جرائم غسل الأموال من القضايا التي تتعامل معها السلطات بجدية، ويكون المتورطون فيها مواطنين مصريين وأجانب، ولكن غالبية المتهمين فيها هم مواطنون مصريون.
وأوضح المستشار بمحكمة جنايات القاهرة أن الجهات القضائية تتحفظ في بياناتها وتصريحاتها الصحفية عن ذكر جنسيات الأجانب المتورطين في عمليات غسل الأموال لاعتبارات سياسية ودبلوماسية، وتكتفي بالإشارة إلى وصف المتورطين في عمليات غسل الأموال بأنهم ينتمون إلى دولة شديدة المخاطر أو متوسطة المخاطر أو محدودة المخاطر.
وذكر المصدر القضائي أن أغلب الأنشطة الإجرامية التي يتم غسل الأموال المكتسبة منها تجارة المخدرات والسلاح والآثار وتمويل الإرهاب، ثم يأتي بعدها الاتجار في السلع والبضائع المهربة وجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني والاتجار في العملات الرقمية حيث يجرمها القانون المصري، وجرائم الرشوة والفساد./انتهى
