العراق يشهد الفراغ الدستوري والقوى المدنية تعد العدة الى تشرين ثانية 

بغداد/ روافدنيوز/ أحمد عبد الحسين

لقد تغيرت الأدوار للفواعل الداخلية والخارجية المؤثرة على العملية السياسية العراقية من خارجها، بعد انتخابات 10 أكتوبر 2021 كما تغيرت حجوم القوى السياسية المشاركة فيها، وناهيك عن تغيرات الظروف السياسية والاجتماعية والمعيشية التي رافقت لمرحلة مابعد عام 2003، حيث دخل الشارع لاعباً أساسياً في العملية السياسية، بل تحول إلى مقدمة اللاعبين وهذا ما شهدته البلاد من احتجاجات القوى المدنية والشعبية والتي ادت الى انتخابات مبكرة . وبعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية خسر الحراك المدني ونوابه في البرلمان حليفاً قد يكون الأقرب إليهم في مشروع نسف المحاصصة السياسية وتقسيم البلد الى أعراق ومذاهب.

في هذا الإطار، يرى الكاتب والصحفي، هادي جلّو مرعي ” أن الكتل السياسية اعتادت تجاوز المدد الدستورية في البلاد، لأنها سمحت لنفسها التفكير بطريقة تضمن مصالحهم، ومصالح كتلهم الفاعلة في العملية السياسية ، لأنّهم على ما يبدو لم يواجهوا تحديًا قانونيًّا أو وضعًا يدفعهم للتسليم بهذه المدد، وهي حالة عراقية بامتياز، حيث يسود عدم احترام الدستور، بالرغم من التصريح بخلاف ذلك، وعلى مرأى ومسمع العالم والواضح أنها لا مبالاة سياسية”.

ويرى مرعي، أنه من الأفضل للعملية السياسية هو تقديم تنازلات متبادلة، والذهاب إلى حلول واقعية بدلًا من تبني سيناريو إعادة الانتخابات أو حكومة طوارئ”.

فيما يرى المحلل السياسي علي محسن ، أن ” العراق للاسف دخل في مرحلة الفراغ الدستوري نتيجة عدم تمكن البرلمان من انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال المهلة الدستورية المحددة وكذلك العجز التام الذي عليه حكومة تصريف الاعمال للكاظمي . وحتى الآن لا توجد حقيقة اي تعليقات رسمية من الحكومة أو مجلس النواب بعد دخول العراق رسميا حالة «الفراغ الدستوري». وكشفت مصادر موثوقة لـ«عكاظ» أن السيناريو الأقرب حال استمرار الأزمة هو الإبقاء على حكومة مصطفى الكاظمي مع إمكانية إجراء تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية في البلاد. وتابع محسن ” اليوم عمليا هناك 4 وزارات شاغرة في حكومة الكاظمي بسبب فوز وزراء في الانتخابات الأخيرة بعضوية البرلمان ، وكذلك استقالة وزراء آخرين. وكان وزيرا العمل والهجرة عادل حاشوش وايفان يعقوب ودّعا منصبيهما عقب تأديتهما اليمين الدستورية. وكلف وزير العدل سالار عبد الجبار بمهمة إدارة الوزارة الأولى، ووزير الداخلية عثمان الغانمي بالوزارة الثانية، وهذا كله مؤشر هلى تخبط العملية السياسية ودخولنا في نفق اللاعودة.

بينما صرح الناشط المدني حسين سلمان محمد ، في امكانية عودة تشرين مرة اخرى الى الشارع ونسف العملية السياسية وحالة الفوضى التي تشهدها البلاد، بقوله : الحراك المدني في الشارع وكذلك ممثليه في البرلمان سوف يكون لهم كلمتهم ان بقيت البلاد تشهد حالة انهيار العملية السياسية وعودة الوجوه ذاتها المبنية أساسات طائفية ومذهبية وعرقية، فالشارع كاره لتلك التقسيمات ولن نؤمن بحصص تمّ الاتفاق عليها بين اللصوص من قوى قسمت نفسها كقوى شيعية وسنية وكوردية . واضاف سلمان ” تشرين على الأبواب ودماء الشهداء لم تنشف بعد وجراح الاصدقاء لم تندمل وما خرجنا لمثل هكذا نتائج ونحن من يحدد خروج التظاهرات مرة اخرى ونحن بالفعل في لجاننا التنسيقية نعد العدة الى عودة التظاهرات وتعطيل العملية السياسية مثلما شاركنا في تعطيل عمل البرلمان ودخول الخضراء في الاشهر التي مضت ، واليوم اقولها بشجاعة لا سراق قوت الشعب من سياسيين كورد وسنة وشيعة ابتلت بهم البلاد بعد سقوط الحكم البعثي القذر.

اما الصحافي علي عبد الزهرة ، أدلى بتصريحه ، قائلا ” اليوم شارع مترقب لعودة تظاهرات جديدة تشبه تشرين الاولى قد يكون الكاظمي داعم لها في المعطيات الخارجية ولكن من الداخل نجد بأن الحراك الشعبي ناغم على حالة الفوضى السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. واشار عبد الزهرة ” القوى السياسية وأذرعها تراقب المشهد الذي يعد له الحراك المدني التشريني من عودة التظاهرات لذا نجد عمليات اعتقال لناشطين وخطف وتغييب لاخرين وهروب نشطاء الى بلاد مجاورة، يحدث كل هذا من اجل عدم تحريك الشارع مرة اخرى وولادة تشرين ثانية.

من هذا يتضح لنا ان الامور من الخارج كأنها تشيء بالانفراج ولكن من الداخل تُنذر بعودة اوضاع مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد اواخر 2019 وما تلتها ./انتهى