المصرف الاهلي العراقي يوقع اتفاقية استراتيجية مع وزارة المالية لتفعيل برنامج الضمانات السيادية
بغداد/روافدنيوز
وقع المصرف الأهلي العراقي اتفاقية تعاون استراتيجية مع وزارة المالية تهدف إلى تفعيل برنامج الضمانات السيادية، في خطوة نوعية تعكس التزام الحكومةالعراقية بتمكين القطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني،وتحفيز الاستثمار في المشاريع ذات الأولوية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين المصارف العراقية من المساهمة في توفيرتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل للمشاريع الوطنية، من خلال ضمانات تقدمهاالحكومة العراقية )جزئياً( لمؤسسات التمويل الدولية الاجنبية، بما يساهم فيتقليل المخاطر التمويلية ويشجع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين على دخول السوق العراقية بثقة أكبر.
وبموجب الاتفاقية، سيلعب المصرف الأهلي العراقي دوراً محورياً في تسهيلالعلاقات المالية للمشاريع والمساعدة بالحصول على التمويل عبر المؤسسات المالية الدولية، بما ينسجم مع موقعه الاستراتيجي ودوره الفاعل في دعم القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعات التي تحظى باهتمام مباشر من الحكومة العراقية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العاموالخاص، وتمكين المصارف المحلية من أداء دور أكبر في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والإسكان.
وتمثل هذه الاتفاقية محطة مفصلية في مسيرة المصرف وتُجسد التزامه بتوفيرحلول تمويلية مبتكرة وآمنة تدعم جهود التنمية الاقتصادية في العراق، وستفتحهذه الشراكة مع وزارة المالية آفاقاً جديدة أمام القطاع المصرفي وتمكن المصرف الأهلي العراقي من الإسهام بشكل أكثر فاعلية في تمويل المشاريع الحيوية التي يحتاجها العراق.
وتنسجم هذه الخطوة مع خطة الإصلاح المالي والإداري التي تنتهجها الحكومةالعراقية، والرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات غير النفطية،وتمكين القطاع المصرفي من لعب دور أكبر في دعم التنمية المستدامة وتحقيقالرؤية الاقتصادية الوطنية.
ويؤكد المصرف الأهلي العراقي التزامه بمواصلة العمل مع الجهات الحكوميةالمعنية لتفعيل برامج تمويل مبتكرة تسهم في تمكين المشاريع الوطنية الكبرى،وخاصة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية. كما يسعى المصرف إلىتوسيع شراكاته الإقليمية والدولية لتوفير أدوات تمويل تتماشى مع متطلباتالتنمية وتدعم جهود الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي شامل ومستدام.
