بغداد/ روافدنيوز
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، بعدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد التي تنص على “يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات”.
وذكرت المحكمة في بيان أنها بموجب قرارها المرقم (232/ اتحادية/ 2024) في 13\11\2024 قضت بعدم دستورية الفقرة (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والتي نصت على (يستحق المديرون العامون في دوائر الدولة كافة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقاً لأحكام هذا القانون) للأسباب الواردة في القرار.
