بغداد/ روافدنيوز
اعتبر النائب أمير المعموري، ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد انتهك الدستور بمصادقته وإصداره مرسوما باستحداث حلبجة محافظة قبل أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية، فيما أعلن رفع دعوى قضائية على رشيد.
وقال المعموري في بيان صحافي، إن “وزارة العدل دائرة الوقائع العراقية زودتنا بكتاب يثبت عدم ورود قانون استحداث محافظة حلبجة من رئاسة الجمهورية ولم ينشر لغاية الآن، أذن كيف أصدر رئيس الجمهورية مرسوم جمهوري، لذلك اتخذنا الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية إضافة لوظيفته أمام المحاكم المختصة لانتهاكه وتعطيله أحكام الدستور والقانون”.
وأضاف، أن “رئيس الجمهورية، قام بانتهاك الدستور من خلال إصدار المرسوم الجمهوري المرقم (19) الصادر عن رئيس الجمهورية في 29/نيسان/2025، المتضمن استحداث محافظة باسم محافظة (حلبجة) في إقليم كردستان العراق قبل أن يتم نشر القانون المذكور في الجريدة الرسمية (جريدة الوقائع العراقية)، مخالفاً بذلك نص المادة (4) من قانون استحداث محافظة حلبجة”.
وأضاف، أنه “تم تأكيد ذلك من قبل دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل بموجب كتابها بالعدد (14/1/1/521) في (30/4/2025)، بعدم ورود قانون استحداث محافظة (حلبجة) في إقليم كردستان العراق من رئاسة الجمهورية إلى دائرة الوقائع العراقية لغرض نشره في الجريدة الرسمية”.
وأشار إلى، أنَّ “ما قام به رئيس الجمهورية الذي يُعدُّ رمزاً للدولة وحامياً للدستور، انتهاك جسيماً للدستور، من خلال مخالفته الصريحة والواضحة، لنص المادة (50) من الدستور، الذي أوجب عليه أداء مهامه ومسؤولياته بتفان وإخلاص، والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد. وكذلك نص المادة (129) من الدستور، الذي أوجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية، والعمل بها من تاريخ نشرها”.
وتابع: “نحن اليوم أمام سابقة خطيرة هو العمل بالقوانين قبل ان تُستكمل إجراءات تشريعها وعلم الكافة بها، وهذا يقودنا إلى الاستفهام عن قيام رئيس الجمهورية بتنفيذ هذا القانون قبل أن يستكمل إجراءات تشريعه وفق للدستور والقانون ويُعدّ هذا انتهاك وتعطيل أحكام الدستور والقانون، يُرتب عليه المسؤولية الشخصية، لأن لا يمكن أن يكون المنصب الوظيفي من أصغر موظف أو مكلف بخدمة عامة إلى أعلى منصب في الدولة العراقية ومنها منصب رئيس الجمهورية واقياً لمن يخالف الدستور والقانون”.
ولفت إلى، أنه “كان الأولى برئيس الجمهورية وبحسب المهام الجسام المناطة به وباعتباره الساهر على ضمان الالتزام بالدستور، ولديه عدد كبير من المستشارين والخبراء أن يقوم بالاستشارة بشأن الموضوع، وان يعمل جاهداً على اتخذ الإجراءات والتدقيقات اللازمة بشأن القانون قبل إصدار المرسوم الجمهوري”.
