مناقشات قضائية وأمنية لوضع آليات لمعالجة ظاهرة التسول في العراق
بغداد/ روافدنيوز
نظم معهد التطوير القضائي، اليوم الخميس، ورشة عمل تخصصية لبحث ظاهرة التسول في العراق، بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وحاضر في الورشة رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق الحقوقي هادي رزيج، بهدف توحيد الرؤى ووضع آليات عمل مشتركة لمعالجة الظاهرة، بحسب بيان لإعلام القضاء.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من القضاة في رئاستي محكمتي استئناف بغداد/الرصافة والكرخ، وممثل عن رئاسة الادعاء العام، إلى جانب ممثلين عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية ومستشارية الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وتناول القاضي ليث جبر دور مجلس القضاء الأعلى في إرساء سيادة القانون وتطبيقه، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في التعامل مع الظاهرة وفق الأطر القانونية، وملاحقة الأفعال التي تشكل جرائم أو استغلالاً غير مشروع، مع مراعاة الحالات الإنسانية والاجتماعية التي تتطلب معالجة من الجهات المختصة.
وشدد جبر على أن معالجة ظاهرة التسول لا تقتصر على الجانبين القضائي أو الأمني، وإنما تتطلب تكاملاً في الجهود بين القضاء والأجهزة الأمنية والجهات الاجتماعية وبقية المؤسسات ذات الصلة.
وأسفرت الورشة، بحسب البيان، عن اتخاذ إجراءات قانونية مشددة بحق من يتولى إدارة شبكات التسول أو تنظيمها والاستفادة من عائداتها، فضلاً عن ملاحقة الأشخاص الذين يثبت تورطهم في استغلال الآخرين وجعلهم أداة لتحقيق منافع غير مشروعة./انتهى
