معلومات عن تفاصيل عقد باخرتي الكهرباء.. مغالاة بالاسعار لصالح مجمع سكني معروف

بغداد/روافدنيوز

يرى مراقبون ومختصون في الشأن الاقتصادي والطاقة أن خطوة وزارة الكهرباء باستئجار بواخر تركية لتجهيز العراق بالطاقة الكهربائية، تمثل قضية إشكالية تتطلب فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات الرقابية، في ظل ما اعتبروه “هدرًا محتملاً للمال العام” وضعفًا في الجدوى الاقتصادية للمشروع.

تفاصيل العقد والأرقام المثيرة للجدل
وبحسب المعطيات المتداولة وفقا لمراقبون فأن “الوزارة استأجرت باخرتين تركيتين لمدة (71 يومًا) لتوليد نحو (250 ميغاواط) من الطاقة الكهربائية، وبقيمة إجمالية تصل إلى 47 مليون دولار من دون وقود”، لافتين الى ان “قيمة الوقود للباخرتين تكلف الدولة 80 مليون دولار”.

وتابعوا ان “مجموع استئجار الباخرتين مع الوقود تصل الى 127 مليون دولار”.
ويشير المختصون إلى أن “حساب تكلفة إنتاج الطاقة من هذه البواخر يكشف أرقامًا مثيرة للتساؤل، إذ إن العراق يشتري الميغاواط الواحد بـ111 دولارًا، ما يعني أن كلفة استئجار الباخرتين تفوق بكثير الفائدة الفعلية التي يمكن أن توفرها مقارنة بحاجة العراق الضخمة من الكهرباء”.
حجم الفجوة بين الحاجة والإنتاج
العراق يحتاج فعليًا إلى 55 ألف ميغاواط لتغطية الطلب المحلي، فيما لا يتجاوز إنتاجه الحالي 25 ألف ميغاواط، أي أن البلاد تواجه عجزًا يقارب 30 ألف ميغاواط.
ويرى مراقبون أن “استقدام بواخر توفر 250 ميغاواط فقط لا يشكل أي تأثير ملموس على المنظومة الكهربائية”، واصفين الأمر بأنه حل ترقيعي غير مجدٍ أمام أزمة الطاقة المستمرة منذ سنوات”./انتهى
التوقيت والجدوى الاقتصادية
ويطرح الخبراء تساؤلات حول توقيت استئجار هذه البواخر، حيث تم التعاقد عليها في وقت يتجه فيه العراق إلى فصل الخريف، الذي عادة ما يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة وتراجعًا في معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية، متسائلين “لماذا لم يتم استقدام هذه البواخر في شهور الصيف القاسية – حزيران وتموز وآب – عندما بلغت الحاجة ذروتها؟ وما الجدوى من إدخالها الآن مع تراجع الاستهلاك؟”.
شبهات حول المستفيد الحقيقي
وتتحدث مصادر اعلامية أن “الباخرتين ستُربطان في مشروع “بوابة العراق”، فيما تشير معلومات أخرى إلى أن ملكيتهما تعود إلى تاجر تركي يُدعى (علي أوغلو)، وهو الذي تعاقد بشكل مباشر مع وزارة الكهرباء. هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة “من المستفيد الحقيقي من هذه الصفقة؟ وهل الهدف هو سد حاجة آنية أم تحقيق مصالح خاصة؟ وهل يمكن تصنيفها ضمن ملفات الهدر المالي التي لطالما أثقلت موازنات العراق؟”.
دعوات إلى فتح تحقيق رسمي
وطالب مراقبون الحكومة “بالتحقيق في آلية التعاقد وسعر التأجير، والتأكد من صحة المعلومات حول كلفة الميغاواط الواحد، ومن الجهة المستفيدة من هذا العقد”، مؤكدين أن “المعالجات السريعة لا ينبغي أن تتحول إلى صفقات مشبوهة تزيد من أعباء الدولة ولا تقدم حلولاً استراتيجية”.
أزمة مستمرة بلا حلول جذرية
وذكر مختصون أن “استئجار بواخر بطاقة محدودة ليس سوى مسكن وقتي لن يحل أزمة الكهرباء التي تتطلب استثمارات طويلة الأمد في محطات إنتاج محلية، وتنويع مصادر الطاقة، ومعالجة ملفات الفساد المستشري في القطاع”.