محكمة أمريكية تجمد صلاحيات ترامب باستخدام قانون الترحيل

روافدنيوز/ متابعة

أصدرت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في الولايات المتحدة حكمًا مهمًا يتعلق بإعلان الرئيس السابق دونالد ترامب بتفعيل “قانون الأعداء” الصادر عام 1798، والذي يتيح ترحيل الأجانب في حال وقوع “غزو أو توغل مفترس”، وتأتي أهمية هذا الحكم في كونه أول قرار اتحادي مباشر يبت في هذا الإعلان، وسط جدل واسع حول تفسير القانون وحدود صلاحيات الرئيس في التعامل مع الهجرة غير الشرعية. وقد اعتبرت المحكمة أن الهجرة الجماعية لمواطنين من دول أخرى، بما في ذلك فنزويلا، لا تشكل غزوًا مسلحًا أو توغلًا منظمًا، مؤكدة على ضرورة احترام الإجراءات القانونية الواجبة قبل اتخاذ أي إجراءات ترحيل.

وقالت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في الولايات المتحدة في حيثيات الحكم إنها ستصدر أمرا قضائيا أوليا “لمنع الترحيل لأننا لم نجد أن غزوا أو توغلا مفترسا قد وقع”.

وكان ترامب قد أصدر في مارس الماضي إعلانا لتفعيل “قانون الأعداء Alien Enemies Act” الصادر عام 1798، والذي يسمح بترحيل الأجانب في حال “وقع أي غزو أو توغل مفترس”، وذلك بهدف تسريع إجراءات الترحيل.

وتبرز أهمية القرار في أن محكمة الاستئناف، ومقرها مدينة نيو أورلينز، تعد أول محكمة اتحادية تصدر حكما مباشرا بشأن هذا الإعلان، في قضية يرجح أن تصل إلى المحكمة العليا وفقا لوكالة رويترز.

وقال ترامب في إعلانه إن من الضروري تفعيل القانون في القضايا المرتبطة بالفنزويليين المشتبه بانتمائهم إلى عصابة (Tren de Aragua) وعصابات أخرى، وذلك بسبب “الهجرة غير الشرعية الجماعية”.

إلا أن المحكمة رأت أن قيام دولة بتشجيع مواطنيها على دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني “لا يمثل المعادل العصري لإرسال قوة مسلحة ومنظمة لاحتلال أو تعطيل أو إلحاق الأذى” بالبلاد. وأضافت حيثيات الحكم التي كتبتها القاضية ليزلي ساوثويك، المعيّنة من الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أنه “لا يوجد ما يثبت أن هذه الهجرة الجماعية كانت قوة مسلحة أو منظمات منظمة”.

وقد أيدت القرار القاضية إيرما كاريلو راميريز، المعيّنة من الرئيس جو بايدن، بينما خالفه القاضي أندرو أولدهام، الذي عينه ترامب.

وقال أناند بالاكريشنان، المحامي البارز في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي الذي رفع الدعوى ضد ترامب وعدد من كبار مسؤولي إدارته ووكالات من بينها وزارة الأمن الداخلي: “إن توسيع إدارة ترامب لإجراءات الترحيل السريع قد عرض آلاف الأشخاص لنظام غير عادل واعتباطي مليء بالأخطاء”.

وأكد بالاكريشنان أن “قرار المحكمة يعيد التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في أن الناس يجب أن يحصلوا على حقهم في الإجراءات القانونية الواجبة عندما تسعى الحكومة إلى ترحيلهم أو ترحيل أفراد عائلاتهم”./انتهى