بغداد/ روافدنيوز
اعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، المباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عضو مجلس النواب سميه الغلاب بعد مزاعم وجود فساد مالي واداري داخل المجلس.
وذكر المجلس في بيان صحافي، ان “المجلس يستنكر التصريحات التي أدلت بها النائب سميعة الغلاب خلال ظهورها على شاشة قناة الرشيد الفضائية يوم الاثنين الموافق 6 /7 /2026، والتي تضمنت جملة من الادعاءات والاتهامات بحق رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، وفي مقدمتها الادعاء بأن مباشرة رئيس المجلس لمهامه قبل أداء اليمين القانونية تُعد مخالفة للقانون، فضلًا عن إطلاق مزاعم بوجود فساد مالي وإداري داخل المجلس”.
وتابع أن “هذه التصريحات لا تنسجم مع الوقائع الثابتة ولا مع المراكز القانونية الناشئة بموجب القرارات الرسمية النافذة، إذ إن مباشرة رئيس المجلس لمهامه لم تكن تصرفًا منفردًا أو إجراءً مخالفًا للقانون، وإنما جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليفه، وإلى الموقفين الرسميين الصادرين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، اللذين أكدا بصورة صريحة مشروعية استمراره في ممارسة مهامه بوصفه مكلفًا بقرار من مجلس الوزراء إلى حين استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وهو موقف قانوني رسمي لا يجوز إغفاله أو تجزئة مضمونه بما يؤدي إلى استخلاص نتائج تخالف حقيقته القانونية.”
واعرب المجلس: “عن بالغ استغرابه من إغفال السيدة النائب لوقائع جوهرية كانت على بينة منها، وفي مقدمتها أن رئيس المجلس لم يمتنع يومًا عن أداء اليمين القانونية، بل اتخذ جميع الإجراءات التي تقع ضمن حدود مسؤوليته لاستكمالها، وأن عدم أدائها لم يكن ناشئًا عن إرادته أو تقصيره، وإنما بقي مرتبطًا بعدم تحديد موعد لذلك من قبل الجهة المختصة، رغم وجود مخاطبات رسمية من قبل المجلس (ومطالبات نيابية) للإسراع في تحديد موعد أداء اليمين”.
واشار المجلس، بحسب البيان الى “تحرك الدائرة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة كل من يثبت تجاوزه أو إساءته إلى المجلس أو إسناده وقائع غير صحيحة من شأنها الإضرار بسمعته ومكانته، احتكامًا إلى القانون وحفاظًا على الحقوق والمؤسسات الدستورية”./انتهى
