مالك شركة شحن يونانية يعترف بانتهاك العقوبات الأمريكية بنقل النفط الإيراني على أنه عراقي

بغداد/ روافدنيوز

اعترفت شركة شحن يونانية، بانها “انتهكت العقوبات الامريكية” بنقل النفط الإيراني وتصديره على انه نفط عراقي، وذلك خلال استجواب مالك الشركة امام المحكمة العليا البريطانية في لندن.

ونقلت صحيفة “جيوش كرونيكل” الصادرة في لندن، ان قطب الشحن العالمي جورج جيالوز أوغلو اعترف أمام المحكمة العليا في لندن بأنه شارك في انتهاك العقوبات من خلال نقل الوقود الإيراني المحظور بشكل متكرر عبر المياه الدولية، تحت ستار أنه عراقي.

وأخبر جيالوز أوغلو المحكمة أن سفينته انتهكت العقوبات الأمريكية، وادعى أنه كان “ساذجًا” بالسماح لها بالسفر من إيران حاملةً المواد الممنوعة، كما أقرّ بعدم وجود إجراءات قانونية لضمان الامتثال لنظام العقوبات.

جاءت هذه الاعترافات خلال إجراءات في نزاع تجاري يجري النظر فيه في المحكمة العليا، بين شركة سيتو للشحن وشركة سافوري للشحن، وتتركز القضية على ملكية وتشغيل ناقلة النفط فيكتور 1، التي استأجرتها شركة سيتو واستخدمت لنقل البضائع الإيرانية.

ويزعم أن جيالوز أوغلو انه وافق على البيع التدريجي لسفينة فيكتور 1 إلى شركة سيتو على مدى خمس سنوات؛ وتزعم شركة سيتو أنه تراجع عن نقل ملكية السفينة في نهاية الاتفاقية بسبب مزاعم بأن سيتو انتهكت العقوبات.

وذكرت الوثائق أيضًا، وفقًا لسييتو، أن جيالوز أوغلو سمح للسفينة، عن علم، بنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات قبل إنهاء عقد الإيجار المتعلق بنقل ملكية السفينة، لكن جيالوز أوغلو أبلغ المحكمة بأنه كان “ضحية” لخطأ سييتو.

في بداية استجوابه، ادعى جيالوز أوغلو أنه لم يكن يعلم أن سفينته انتهكت العقوبات الأمريكية، لكن مع نهاية الجلسة، أقر بأنه كان يعلم في جميع الأوقات أن سفينته قد حمّلت النفط في إيران، وأنه كان على علم أيضًا بوثائق مزورة تُشير زورًا إلى أن الشحنة قادمة من العراق.

كما ذكرت اللجنة المشتركة سابقًا ، نقلت ناقلة النفط فيكتور 1 نفطًا إيرانيًا خاضعًا للعقوبات، واعترف جيالوز أوغلو أمام المحكمة بأن الشحنة كانت مُموّهة باستخدام أوراق مزورة تحمل توقيع قبطان الناقلة.

في أغسطس/آب 2020، اعترضت السلطات الأمريكية أربع ناقلات نفط تابعة لجيالوز أوغلو – بيلا، وبيرينغ، وباندي، ولونا – تديرها شركته إنترناشونال مارين سيرفيسز، وتمت مصادرتها، وفي المحكمة، اعترف جيالوز أوغلو بمعرفته بخرق العقوبات الإيرانية وتزوير الوثائق./انتهى