لماذا اعيدت الموازنة الى وزارة المالية؟.. اصطدمت بالعطلة التشريعية

بغداد/ روافدنيوز

مع اقتراب موعد انتهاء الفصل التشريعي الثاني، تتزايد الدعوات النيابية إلى الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى مجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي لمناقشته والتصويت عليه، وضمان تضمين احتياجات الوزارات والمشاريع الخدمية والشرائح التي تنتظر استحداث درجات وظيفية.

وقال النائب أحمد مجيد الشرماني في تصريح للصحيفة الرسمية، إن “مشروع قانون الموازنة أُعيد إلى وزارة المالية لإضافة التخصيصات المالية اللازمة للوزارات المستحدثة، وذلك رداً على تساؤلات بشأن مصير الموازنة. وأشار إلى أن استكمال هذه المتطلبات يسبق إرسال المشروع إلى مجلس النواب.

وفي السياق ذاته، دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب علي انهير السراي، الحكومة إلى الإسراع بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى مجلس النواب قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني، المقررة في الأول من تشرين الثاني.

وأوضح أن إرسال المشروع خلال المدة المحددة يتيح للمجلس مناقشته والتصويت عليه، مشيراً إلى إمكان تمديد الفصل التشريعي شهراً في حال وصول الموازنة.

وشدد السراي على أهمية تضمين الموازنة درجات وظيفية لشباب العقود في وزارتي الداخلية والدفاع، فضلاً عن درجات للخريجين القدامى، بما يسهم في استقرار الوضعين المالي والاقتصادي، وتأمين التخصيصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتلبية احتياجات المواطنين.

وعدّ السراي إقرار الموازنة في التوقيت المناسب خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار المالي والإداري، ودفع عجلة التنمية وتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي.

من جانبه، حذر النائب باسم خضير الغرابي من اقتراب موعد انتهاء الفصل التشريعي، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة مازال غائباً عن مجلس النواب.

وأشار لـ”الصباح” إلى أن الدستور يجيز تمديد الفصل التشريعي مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، استناداً إلى المادة (58)، فيما توجب المادة (57)، استمرار الفصل الذي تُعرض فيه الموازنة إلى حين الموافقة عليها.

ودعا الغرابي الحكومة إلى الإسراع بإرسال مشروع الموازنة كاملاً إلى مجلس النواب قبل الأول من تشرين الثاني 2026، وعدم ترك هذا الملف المهم إلى اللحظات الأخيرة.

وحذّر من أن أي تأخير إضافي قد يؤدي إلى دخول عام 2027 من دون موازنة، وما قد يترتب على ذلك من تأخير في تنفيذ المشاريع والخدمات والالتزامات المالية، في وقت يشهد فيه البلد استحداث وزارات ومناصب جديدة تتطلب حسم تخصيصاتها ضمن الموازنة، لارتباطها المباشر بمصالح المواطنين.

من جهته، قال النائب عبد الحمزة منعم الخفاجي للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن مشروع قانون الموازنة أُعيد إلى وزارة المالية لإضافة التخصيصات المالية الخاصة بالوزارات المستحدثة.

ويأتي ذلك ضمن جملة الملفات المرتبطة باستكمال المشروع قبل إحالته إلى مجلس النواب، في وقت تدعو فيه أصوات نيابية إلى حسم إجراءاته ضمن المدة المتبقية من الفصل التشريعي، وإتاحة المجال أمام المجلس لمناقشته والتصويت عليه./انتهى