طلبة الجامعات يطلقون حملة لإلغاء تطبيق “HEPIQ”

بغداد/روافدنيوز

أطلق طلبة جامعات عراقية، حملة احتجاجية واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الحرم الجامعي، لمطالبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بالتدخل العاجل لإلغاء تطبيق “HEPIQ” الذي فُرض على الطلبة بشكل إلزامي، معتبرين أنه يشكل عبئاً مالياً غير مبرر ويتعارض مع الدستور العراقي الذي نص على أن التعليم في جميع مراحله يجب أن يكون مجانياً.
تفاصيل الحملة الطلابية
وأكد الطلبة المشاركون في الحملة أن “التطبيق يفرض على كل طالب دفع مبلغ 66 ألف دينار سنوياً مقابل خدمات وصفوها بغير الجوهرية، مثل تسجيل الحضور والغياب أو متابعة المناهج إلكترونياً، في وقت تعاني فيه شريحة الطلبة من أزمات اقتصادية خانقة وصعوبة توفير المستلزمات الدراسية الأساسية”.

وأوضح عدد من الطلبة أن “هذه الخطوة تمثل خصخصة مقنّعة للتعليم العالي”، مشيرين إلى أن “فرض مثل هذه الرسوم يتعارض مع المادة (34) من الدستور العراقي، التي كفلت مجانية التعليم في مراحله كافة، واعتبرت التعليم إلزامياً في المرحلة الابتدائية ومجانياً حتى الجامعية”.
ردود أفعال وانتقادات
وانتشر وسم #الغوا_HEPIQ على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال الأيام الماضية، حيث شارك الآلاف من الطلبة والناشطين تعليقاتهم الرافضة للقرار، مطالبين الوزارة “بإيجاد حلول بديلة تضمن تطوير التعليم الإلكتروني من دون تحميل الطالب أي أعباء مالية”.
وذكر أحد الطلبة “لسنا ضد التحديث الرقمي في الجامعات، ولكن لا يجوز أن يكون على حساب الطلبة، نحن ندرس في جامعات حكومية والمفروض أن تكون خدماتها مجانية بالكامل”./انتهى
فيما أشار آخرون إلى أن “التطبيق لم يقدم أي فائدة حقيقية منذ اعتماده، وأن كثيراً من الخدمات التعليمية لا تزال تُدار بالطريقة التقليدية، ما يجعل الدفع مقابله غير عادل وغير قانوني”، حسب وصفهم.
مطالب موجهة للوزير
ورفع الطلبة خطابهم بشكل مباشر إلى وزير التعليم العالي نعيم العبودي، مطالبين بإلغاء إلزامية الاشتراك بالتطبيق، مؤكدين أنهم “ليسوا ضد التحديث التقني، لكن بشرط أن يتم عبر قنوات رسمية بتمويل حكومي لا يثقل كاهلهم”.
كما دعوا مجلس النواب ولجنة التعليم العالي النيابية إلى “التدخل السريع لمراجعة هذا القرار ومحاسبة الجهات التي تقف وراء فرض رسوم على الطلبة خارج إطار القوانين النافذة”.
أبعاد قانونية واقتصادية
خبراء قانونيون أوضحوا أن “فرض رسوم إلزامية على الطلبة في الجامعات الحكومية يحتاج إلى تشريع خاص أو موافقة برلمانية، ولا يمكن أن يتم بقرارات وزارية أو تعليمات داخلية”، لافتين إلى أن “مثل هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام فرض رسوم إضافية في المستقبل، وهو ما يهدد مبدأ مجانية التعليم الذي يُعد من أهم مكتسبات العراقيين بعد 2003”.
كما حذر اقتصاديون، “من أن استمرار فرض مثل هذه الرسوم سيؤدي إلى حرمان شرائح واسعة من الطلبة الفقراء من إكمال دراستهم الجامعية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة”.
الحملة الطلابية التي انطلقت ضد تطبيق “HEPIQ”، تعكس أزمة ثقة متنامية بين شريحة الشباب والجهات المسؤولة عن التعليم العالي في العراق، وتفتح نقاشاً واسعاً حول مستقبل مجانية التعليم في البلاد.
وبينما ينتظر الطلبة استجابة واضحة من وزير التعليم نعيم العبودي، تبقى التساؤلات مطروحة: هل ستتراجع الوزارة عن إلزامية التطبيق استجابة لضغوط الشارع الطلابي، أم ستتمسك بقرارها وتواجه احتجاجات قد تتسع خلال الفترة المقبلة؟