رغم التقارب الحذر.. العراق يُبقي اسم الرئيس السوري على لائحة الإرهاب

بغداد/روافدنيوز

على الرغم من استمرار القنوات الدبلوماسية بين بغداد ودمشق بعد التغيير السياسي في سوريا، ما يزال العراق يُدرج اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن قائمة الإرهاب، في خطوة أثارت تساؤلات سياسية بشأن مسار العلاقات بين البلدين.
وبحسب القرار رقم 62 لسنة 2025، الصادر في تشرين الأول الماضي، أجرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في العراق تعديلاً على الاسم المدرج، باعتماد الاسم الصريح أحمد حسين الشرع بدلاً من الاسم الحركي أبو محمد الجولاني، مع التأكيد على أن أمواله المنقولة وغير المنقولة كانت قد جُمّدت سابقاً بموجب قرار اللجنة رقم 22 لسنة 2019، عقب إدراجه ضمن قائمة عقوبات مجلس الأمن الخاصة بتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

ويرى مراقبون أن بقاء اسم الشرع في القائمة يحمل دلالات سياسية أكثر من كونه إجراءً قانونياً صرفاً.
وذكر المحلل السياسي عباس شريفة إن “استمرار إدراج الاسم يشكّل رسالة سلبية تعكس حجم النفوذ الإيراني داخل بعض مؤسسات الدولة العراقية”، مشيراً إلى أن “العلاقات مع حكومة محمد شياع السوداني وصلت عموماً إلى مستويات متقدمة من التفاهم”.
ومع اقتراب نهاية كانون الأول الحالي، يمر عام كامل على أول زيارة لوفد عراقي رسمي إلى دمشق بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024. ومنذ ذلك التاريخ، شهدت العلاقات بين بغداد ودمشق تحوّلاً تدريجياً، اتسم بالتقارب الحذر وفتح قنوات تواصل دبلوماسي.
وخلال الأشهر الماضية، اقتصرت العلاقات الثنائية على لقاءات محدودة بين مسؤولين رفيعي المستوى، أبرزها اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الدوحة، فيما كانت غالبية الوفود العراقية التي زارت دمشق ذات طابع أمني، وترأسها رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري.
من جانبه، يرى مستشار الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا مصطفى شيخ مسلم أن “بقاء اسم الشرع في قائمة الإرهاب لا يشكّل عائقاً مباشراً أمام إقامة علاقات بين البلدين، لكنه يحمل دلالات سياسية تتعلق بعدم الرغبة في إضفاء شرعية كاملة على النظام الحاكم في سوريا”.

وتتصدر ملفات ضبط الحدود، ومكافحة الإرهاب والتهريب، ومحاربة تنظيم “داعش” إلى جانب ملف مخيم الهول، قائمة الأولويات المشتركة بين بغداد ودمشق.
وقد أكد الجانبان، خلال لقاءات سابقة بين وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره السوري أسعد الشيباني، ضرورة تشكيل لجان مشتركة للتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.
ويعتبر شيخ مسلم أن “تبادل الوفود الأمنية بين الطرفين استجابة واقعية لملفات لا تحتمل الخضوع للمزاج السياسي”، مبيناً أن “القضايا الأمنية بطبيعتها عابرة للحدود والخلافات الأيديولوجية، ولا تعني بالضرورة وجود توافق سياسي شامل بين الجانبين”./انتهى