بغداد/روافدنيوز
اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، انخفاض نسبة البطالة إلى 13 بالمئة، فيما اكد دعم الحكومة للقطاع الصناعي العراقي في تطوير الإنتاج.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح، اليوم، مصانع الشركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية المحدودة الواقعة في قضاء المحمودية، جنوب بغداد على الطريق الدولي السريع”، مبينا انه “اجرى جولة في الشركة ومصانعها واقسامها الإدارية، والتقى العاملين فيها، واستمع الى شرح مفصل عن منتجات الشركة ومستوى الإنتاج، الذي يمثل المرحلة الأولى من العمل، والتحديات التي تواجهها”.
وبارك السوداني “جهود القائمين على الشركة والعاملين فيها”، مؤكداً “استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات والخدمات من اجل الانتقال للمرحلة الثانية في التوسعة بالعمل والإنتاج”.
وأشاد “بالمصنع الذي يمثل واحدة من المحطات التي نفتخر بها، حيث نفذ بمواصفات حديثة”، مشددا الحرص “لدعم التجارب الناجحة للقطاع الخاص في إنشاء الخطوط الإنتاجية الحديثة، ولكونه الشريك الحقيقي للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني”.
ووفقا للبيان فأن المرحلة الأولى المكتملة تتضمن مصنعي المعجنات والباستا نودلز، اللذين شيدا على مساحة تمثل (20%) من المساحة الإجمالية البالغة (123) دونماً، فيما بلغ حجم الاستثمارِ الكلي (128) مليار دينار، وتخطط الشركة الى زيادة عدد العاملين الى اكثر من 1000 عامل، وهي تستهدف في انتاجها السوق المحلية، كما تدرس عروضاً تصديرية لعدد من دول الجوار.
وذكر السوداني “في هذه المصانع هناك 800 عامل يتقاضون حقوقهم مثل الموظفين الحكوميين، وهذا هو العنوان الحقيقي للشراكة في مواجهة التحديات”، موضحا ان “القطاع الخاص يسهم في حل مشاكل المجتمع ومنها مواجهة البطالة”.
واكد ان “نسبة البطالة انخفضت إلى (13%) بعد توسع عمل القطاع الخاص، خاصة بعد إقرار قانون التقاعد والضمان، الذي ساوى امتيازات العامل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي”، لافتا الى “استمرار الجهود لمعالجة القوانين والتعليمات التي قد تعرقل عمل القطاع الخاص”.
وذكر ان “ممثلين عن القطاع الخاص متواجدين في كل جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ويشاركون في المقترحات وصنع القرار”، لافتا الى ان “القطاع الخاص بحاجة الى مساعدة الدولة في اكمال البنى التحتية من أجل اطلاق المشاريع”.
واكد ان “الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ (18%) من قيمة المنتج من اجل تصديره للخارج”، موضحا ان “المواطنين يشعرون بالارتياح للمنتج الذي كتب عليه (صنع في العراق)، وهو خاضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية”.
واكد ان “الحكومة ملتزمة بدعم السلع المصنعة في داخل العراق بـ (18%) من قيمة المنتج من اجل تصديره للخارج”، موضحا ان “المواطنين يشعرون بالارتياح للمنتج الذي كتب عليه (صنع في العراق)، وهو خاضع للفحص والتقييس والسيطرة النوعية”.
وأشار الى ان “الإنتاج داخل البلاد سيوفر كتلة نقدية كبيرة، كما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة، مشددا على “تحفيز القطاع الصناعي العراقي لأخذ دوره بتعزيز وتطوير الإنتاج، والحكومة ستوفر الدعم اللازم”.
وبين ان “المصانع العراقية اليوم مزودة بأحدث المكائن والآليات، وهناك نهضة مهمة في تطوير القطاع الصناعي”، لافتا الى ان “مسؤولية الحكومة تنظيم ودعم وتهيئة الأرضية الملائمة، وعلى القطاع الخاص قيادة العمل والإنتاج”./انتهى
