خلاف الرواتب يتصاعد بين بغداد وإقليم كردستان.. كيف ستنتهي الازمة؟

بغداد/ روافدنيوز

اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة 6 حزيران/ يونيو 2025، انه آن الأوان لتطبيق القانون بشكل كامل، وإجبار حكومة إقليم كردستان على توطين رواتب موظفيها في المصارف الحكومية الاتحادية، لضمان وصول الرواتب إلى مستحقّيها، لا إلى حسابات حزبية أو سياسية.

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، أن “حكومة إقليم كردستان تتّبع سياسة اقتصادية منفردة تتعارض مع الدستور والاتفاقات المالية الموقّعة مع الحكومة الاتحادية. ورغم كل التسهيلات التي قدّمتها بغداد خلال الأشهر الماضية، لا تزال أربيل ترفض تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة، ما يشكّل خرقاً واضحاً للقانون”، بحسب صحيفة الاخبار اللبنانية.

ويرى، أن “ما يحدث اليوم ليس سوى نتيجة حتمية لعدم التزام الإقليم بتطبيق مواد قانون الموازنة الثلاثي، وخاصة المادة 13 التي تلزمه بتسليم 400 ألف برميل يومياً”، لافتاً إلى أن “التذرّع بمشاكل فنية أو إدارية لم يعد مُقنعاً. وهناك تقارير واضحة تؤكد وجود عمليات تهريب للنفط عبر الحدود بعيداً عن إشراف الحكومة الاتحادية”.

ويتابع الكاظمي: “نحن في اللجنة المالية، نعتبر أن حماية المال العام هي مسؤولية وطنية، ولا يمكن الاستمرار في تمويل الإقليم في ظل غياب الشفافية والمساءلة، وقد آن الأوان لتطبيق القانون بشكل كامل، وإجبار حكومة الإقليم على توطين رواتب موظفيها في المصارف الحكومية الاتحادية، لضمان وصول الرواتب إلى مستحقّيها، لا إلى حسابات حزبية أو سياسية”.

وفي ما يخصّ عرقلة التصويت على قانون النفط والغاز، يشير عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية، باسم نغيمش، إلى أن “هناك مماطلة متكرّرة من قبل حكومة إقليم كردستان، وغياباً متعمّداً عن الاجتماعات الفنية التي ناقشت مسوّدات القانون داخل اللجنة، على الرغم من توجيه الدعوات الرسمية لها، ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية للتوصل إلى تفاهم وطني جامع”.

ويعتبر نغيمش، أن “الإقليم يتعامل مع الثروة النفطية وكأنها ملكية خاصة، بعيداً عن القوانين الاتحادية، وهذا ما يتسبّب بتضخم أزمة الثقة بين الطرفين، وبتفاقم المشاكل المالية، سواء في ما يتعلّق بتسليم الإيرادات أو بتوزيع الحصص المالية بشكل عادل”.

ويضيف أن “غياب قانون النفط سمح بوجود فراغ تشريعي استُغل لتسويق النفط خارج الأطر الرسمية، وأدّى إلى خسائر بالمليارات، ما يحتّم علينا المضي فوراً في تشريع هذا القانون خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، ضماناً لوحدة الاقتصاد العراقي وعدالته”.

من جهته، يتوقّع منسّق التوصيات الدولية في حكومة كردستان، ديندار زيباري، أن تؤثّر الأزمة المالية على الإقليم كله، وعلى التزامات الحكومة تجاه مواطنيها. ويقول، إن “الإقليم ملتزم، ولم يترتّب عليه أي تقصير، فلهذا ينبغي على الحكومة الاتحادية أن تعيد النظر في قراراتها، وأن تنصف إقليم كردستان ومواطنيه الذين يعانون”، وفقا للصحيفة./انتهى