تعديل مرتقب لقانون الدفاع المدني يمنح صلاحيات أوسع ويشدد العقوبات لمواجهة تصاعد الحوادث في العراق

بغداد/ روافدنيوز

في ظل تصاعد وتيرة حوادث الحرائق والغرق والطوارئ التي تهدد الأرواح والممتلكات في البلاد، وآخرها حادث الحريق المأساوي في هايبر ماركت الكوت، تسارعت الجهود التشريعية والتنفيذية لإعادة تنظيم عمل جهاز الدفاع المدني وتعزيز قدراته العملياتية والفنية.

وأسفرت هذه الجهود عن استكمال القراءة والمناقشة التفصيلية لمشروع تعديل قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013، ليصبح جاهزاً للعرض على التصويت خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب. ويمثل هذا التعديل خطوة مفصلية لتحديث الإطار القانوني، وتشديد إجراءات الردع ضد المخالفين، وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للجان الميدانية، بما يضمن جهوزية أعلى واستجابة أسرع في مواجهة الحوادث والكوارث.

على المستوى التنفيذي، بادرت الحكومة بإقرار حزمة تجهيزات نوعية لمديرية الدفاع المدني، تتضمن تزويدها بأكثر من 300 عجلة تخصصية ومعدات حديثة ضمن مشروع تعزيز قدرات وزارة الداخلية، مع استثناءات من ضوابط العقود لضمان التسريع في التنفيذ. ويعكس هذا التفاعل المتزامن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إدراكاً لحجم التحديات التي تواجه هذا الجهاز الحيوي، وضرورة تجهيزه بالأدوات القانونية والتقنية لمواجهة الأزمات المتكررة.

معالجة الثغرات في القانون الجديد

رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، أكد أن مشروع تعديل قانون الدفاع المدني استكملت مناقشته في البرلمان بعد سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها مديرية الدفاع المدني، التي قدمت ملاحظات ميدانية تتعلق بالصعوبات الإدارية والقانونية. وبيّن أن القانون أصبح جاهزاً للتصويت بعد المناقشة والتقرير، وأن اللجنة الأمنية تتطلع لإقراره خلال الدورة الحالية لما له من أهمية في مواجهة تزايد الحوادث.

وأوضح عليوي، أن القانون المعدل يستهدف إصلاح بنية عمل الدفاع المدني، التي تعاني من تداخل الصلاحيات وتقييد الإجراءات الوقائية، مشيراً إلى أن التعديل يتضمن فقرات جديدة تتيح تدخلاً أسرع، وتنظيماً أدق للعمل بين المركز والمحافظات، فضلاً عن منح غطاء قانوني أقوى للتعامل مع المخالفات.

من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، إن الحكومة طلبت تعديلاً جزئياً يشمل نصوصاً تتعلق بإجراءات السلامة العامة وتشديد العقوبات. وأضاف، أن اللجنة وسّعت نطاق التعديل ليشمل مقترحات مهمة، بينها إدخال أحكام خاصة بالمسعف أو المنقذ المتطوع، في انسجام مع مشروع حكومي يهدف إلى تقنين العمل التطوعي في الأزمات.

وأشار المالكي إلى أن بعض النواب يدفعون باتجاه فك ارتباط الدفاع المدني مع وزارة الداخلية وربطه بالإدارات المحلية، كما هو معمول به في عدد من الدول التي تتعامل معه كجهاز خدمي لا عسكري، بينما يقترح آخرون الإبقاء على ارتباطه المؤسسي الحالي مع منح المحافظات دوراً تنفيذياً أوسع.

وأكد أن مناقشة القانون (القراءة الثانية) اكتملت، وتمت مناقشة جميع الملاحظات من دون اعتراضات جوهرية، ما يجعل القانون مهيأً للعرض في أقرب جلسة تصويت.

عضو لجنة الخدمات النيابية، علاء سكر، شدد على أهمية هذا التعديل في ظل تزايد الخسائر البشرية والمادية جراء الحوادث الطارئة. وأوضح أن القانون المعدل يستهدف سد الثغرات التشريعية والإدارية، ويمنح جهاز الدفاع المدني القدرة على التدخل الفوري من دون انتظار الإجراءات القضائية أو الإدارية المعقدة.

وبيّن سكر، أن القانون يعزز منظومة السلامة العامة من خلال اعتماد أنظمة إنذار مبكر وتقنيات إطفاء متطورة، ويفرض التزامات صارمة على المشاريع والمنشآت لضمان توفر اشتراطات الأمان.

في السياق ذاته، كشف مدير قسم الإعلام في مديرية الدفاع المدني العامة، نؤاس صباح شاكر، عن أن مشروع التعديل يتضمن رفع الغرامات المفروضة على المشاريع المخالفة لتعليمات السلامة من مليون إلى عشرة ملايين دينار، إضافة إلى منح اللجان صلاحية غلق المشروع المخالف حتى استيفاء جميع المتطلبات، من دون التقيد بفترة 15 يوماً كما هو منصوص عليه في القانون الحالي.

وأضاف، أن القانون الحالي يسمح بإعادة فتح المشاريع رغم استمرار المخالفة، بعد إحالتها إلى القضاء، وهو ما يتسبب في تفاقم المخاطر، أما في التعديل الجديد، فستكون اللجان مخولة بغلق المشروع بشكل نهائي لحين إزالة أسباب المخالفة، وهو ما من شأنه تقليل معدلات الحوادث بشكل ملموس.

وأوضح شاكر، أن المديرية تسعى إلى إدخال أنظمة متطورة مثل أجهزة الاستشعار والإنذار المبكر، ومنظومات الإطفاء السريع “الهوز ريل”، التي تتيح السيطرة الفورية على النيران في اللحظات الأولى من نشوب الحريق، ما يقلل الخسائر ويمنع تفاقم الكوارث./انتهى