تركيا تحتجز 90 مليار متر مكعب من مياه الرافدين.. والعطش يزحف نحو البصرة

بغداد/ روافدنيوز

كشف رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، النائب فالح الخزعلي، عن أن السدود التركية تحتجز أكثر من 90 مليار متر مكعب من مياه نهري دجلة والفرات، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المائية في العراق وتراجع الإطلاقات إلى مستويات خطيرة، فيما لم تتجاوز كميات المياه الواصلة إلى محافظة البصرة 5 مليارات متر مكعب فقط.

وقال الخزعلي إن “اللجنة عقدت اجتماعاً مهماً مع وزيري الزراعة والموارد المائية لمناقشة عدد من الملفات الأساسية، أبرزها مستحقات الفلاحين عن الموسم الزراعي الماضي وسبل دعمهم في ظل الشحِّ المائي الحاد الذي يعاني منه البلد”.

وبيّن، أن “من غير الممكن الحديث عن دعم حقيقي للفلاحين في وقت يهدد فيه نقص المياه الأمن الغذائي بشكل مباشر”، مؤكداً أن “الوفد الحكومي الذي زار تركيا مؤخراً، والمكون من وزيري الخارجية والموارد المائية، بحث مع الجانب التركي آخر مستجدات ملف المياه، فيما حمّل العراق أنقرة المسؤولية عن تفاقم أزمة العطش، لكون نهري دجلة والفرات ينبعان من أراضيها”.

وأشار، إلى أن “محافظة البصرة انتقلت من مرحلة الشحِّ إلى مرحلة الندرة المائية، نتيجة انخفاض كميات المياه وتراجع الخزين في محطات الإسالة، ما تسبب بخروج عدد منها عن الخدمة”.

وأوضح أن “تركيا تمارس حرباً مائية علنية ضد العراق من خلال سياساتها في إدارة السدود”، داعياً إلى “تفعيل دور الجمعيات الفلاحية ودعم الفلاحين لمواجهة الأزمة”، محذراً في الوقت نفسه من أن “سدَّ الموصل قد يتأثر سلباً إذا استمر انخفاض المناسيب حتى تشرين الثاني المقبل”.

وفي ما يتعلق بالزراعة، أكد الخزعلي “ضرورة الالتزام بالروزنامة الزراعية ودعم الفلاحين وفق طبيعة المحاصيل في مناطق الشمال والوسط والجنوب”، مشيراً إلى “أهمية محصول الطماطة الذي تتصدر البصرة إنتاجه”، ومؤكداً أن “قرار منع استيراد الطماطة من الخارج ما زال سارياً منذ عام 2007 لحماية المنتج المحلي”.

كما كشف، عن أن “عدد المزارع الصالحة للزراعة في البصرة تراجع من 13 ألفاً إلى نحو 3 آلاف مزرعة فقط بسبب شحِّ المياه وملوحتها وتراجع الدعم الحكومي، ما يعكس حجم الضرر الكبير الذي أصاب الزراعة في الجنوب”.

وأوضح، أن “تطبيق الروزنامة الزراعية في جميع المحافظات وتحسين إدارة الموارد المائية يمثلان شرطين أساسيين لاستمرار النشاط الزراعي وضمان الأمن الغذائي الوطني”./انتهى

*أسباب رفع الشكوى؟

وفي غضون ذلك، كشفت نقيب المحامين أحلام اللامي عن أسباب رفع شكوى لاستبعادها من السباق الانتخابي.

وقالت اللامي: “إن أحد أسباب رفع شكوى لدى المفوضية من رئاسة جامعة التراث هو رفض تحويل أراضي وبنايات شارع النقابات إلى استثمارات”.

وتابعت: “تفاجأت برفع شكوى لإقصائي من السباق الانتخابي، لكن المفوضية ردت الشكوى لعدم كفاية الأدلة”.

ومن بين العديد من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى خطط مستقبلية وعمل متواصل، يبرز ملف منح الاستثمارات الذي يجب تكثيف محدداته ورفع سقف شروطه من أجل تصويب أهمية هذه الاستثمارات بما يخدم العراق وأراضيه، بعيدًا عن فسح المجال للمستثمرين لبناء إمبراطوريات مالية على حساب الأراضي الحكومية./انتهى