روافدنيوز/ متابعة
أوضحت اللجنة المالية النيابية أن إقرار موازنة عام 2026 بات مستبعداً في ظل استمرار العمل على استكمال البرنامج الحكومي والكابينة الوزارية، مشددةً على أن الأولوية الحالية تتمثل في تأمين الرواتب ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة.
وقال عضو اللجنة المالية، ريبوار كريم، إن “موازنة هذا العام على الأغلب لن تُقر، وسيجري العمل على دراسة موازنة 2027″، مؤكداً أن تأمين الرواتب لن يتضرر، وأن الحكومة تمتلك إمكانات كبيرة جداً لمعالجة العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي، أو الاستعانة بالبنك المركزي.
وأضاف كريم أن “الجميع متفق على دعم جهود الحكومة في ملف تأمين الرواتب وصولاً إلى الموازنة المقبلة”، مبيناً أن الرؤية ستكون أوضح في الموازنة القادمة فيما يتعلق بتأثيرات مضيق هرمز، وأسعار النفط، وتوسيع الإيرادات، ولاسيما بعد تطبيق قانون التعرفة الجمركية ونظام “الأسيكودا”، مما سيوفر تنوعاً أكبر في مصادر الدخل.
وأوضح كريم أن عدم وجود موازنة حتى منتصف السنة المالية يرتبط بشكل مباشر بالبرنامج الحكومي، لاسيما أن الحكومة ما زالت في طور استكمال تشكيلها، كما أن مجلس النواب منح رئيس الوزراء الثقة والصلاحيات اللازمة.
وأكد أن اللجنة المالية مستعدة لدعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية سواء تم تقديم موازنة 2026 أم لا، مبيناً أن أي توجه لتشريع قانون بديل على غرار “قانون الأمن الغذائي” لم يُطرح حتى الآن، والأمر متروك لطلب الحكومة ورؤية رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة./انتهى
