بينها “الحزام الأخضر”.. خطة حكومية جديدة لإنقاذ العاصمة من التلوث
بغداد/ روافدنيوز
في إطار الجهود المبذولة لتحسين الواقع البيئي للعاصمة، ينسِّق مجلس محافظة بغداد مع وزارة البيئة لإدراج مشروع الحزام الأخضر ضمن خططه المقبلة، فيما يتحرك مع الجهات المختصة لتحديد عائدية أراضٍ حوَّلها متجاوزون إلى مكبَّات نفايات غير قانونية.
عضو المجلس مزهر علوان الغريري، ذكر، أن تحسين الواقع البيئي يمثل أحد أبرز أولويات حكومة بغداد المحلية، في ظل التحديات التي تواجهها العاصمة على صعيد التلوث والتصحُّر وتراجع المساحات الخضراء.
وتابع أن المرحلة المقبلة تتطلب تنفيذ إجراءات عملية ومشاريع فاعلة تسهم في تحسين البيئة والحدِّ من مظاهر التلوُث والتصحُّر، فضلاً عن دعم الغطاء النباتي وتوسيع الرقعة الخضراء في مختلف مناطق العاصمة.
الغريري كشف عن تنسيق المجلس مع وزارة البيئة لإدراج مشروع الحزام الأخضر ضمن خططها المقبلة، لاسيما في مناطق جنوب بغداد التي شهدت خلال الأعوام الأخيرة تراجعاً في الأنشطة الزراعية وانحساراً للمساحات الخضراء، ما يستدعي اعتماد برامج عاجلة ومعالجات نوعية مختصة، تسهم في استعادة التوازن البيئي فيها.
وأكد أهمية إطلاق برامج واسعة للحفاظ على النخيل وزيادة أعداده، نظراً لقيمته الاقتصادية والبيئية والتراثية، فضلاً عن دوره في تحسين المناخ المحلي وبالتالي تلطيف درجات الحرارة، علاوة على تعزيز مكانة البلاد في مجال إنتاج التمور.
في سياق آخر، بين أن المجلس ينسق أيضاً مع أمانة بغداد ودائرة عقارات الدولة، لتحديد عائدية أراضٍ حوِّلت إلى مكبّات نفايات غير قانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين والمتاجرين بها بصورة غير رسمية.
وأفصح عضو المجلس عن إقدام أفراد على استغلال أراضٍ متروكة أو غير مستثمرة داخل المناطق السكنية، وتحويلها إلى مواقع لرمي النفايات مقابل مبالغ مالية من السكان، دون الحصول على موافقات رسمية، منبهاً إلى أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل ملحوظ مؤخرً.
ونوه بأن عمليات الطمر العشوائي للنفايات داخل مناطق مأهولة بالسكان تشكل خطراً مباشراً على الصحة العامة والبيئة، مؤكداً ضرورة استثمار تلك الأراضي في مشاريع سكنية أو تجارية وخدمية تسهم في تطوير المناطق بدلاً من تركها عرضة للتجاوزات والإهمال./انتهى
