بغداد وأربيل تفتحان مفاوضات موازنة 2027.. النفط والرواتب والحصص المالية في صدارة المباحثات

بغداد/ روافدنيوز

بدأ الوفد التفاوضي الرفيع لحكومة إقليم كردستان، لقاءات مكثفة في العاصمة بغداد مع كبار المسؤولين والوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية، بهدف المشاركة المباشرة في صياغة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027، وتثبيت الحصص المالية والاستحقاقات الدستورية للإقليم.

ذكر بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، أن برنامج الوفد تضمن عقد ثلاثة اجتماعات رئيسية مع وزارات المالية، والتخطيط، والنفط الاتحادية، جرى خلالها التأكيد على الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية لضمان رواتب موظفي الإقليم ومستحقاته العادلة.

مفاوضات الموازنة والمالية

استهل الوفد لقاءاته باجتماع مع وزير المالية الاتحادي ووزير التخطيط بالوكالة فالح الساري، حيث شهد اللقاء مناقشة الرؤى الخاصة بالحصص المالية.

وثمّن وفد الإقليم مشاركته في مرحلة الصياغة الأولى بوزارة المالية الاتحادية، مؤكداً ضرورة إرساء قاعدة مستقرة وعادلة لتنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل. من جانبه، رحّب الوزير الساري بمشاركة الوفد، مشدداً على أن المالية الاتحادية ستتعامل وفق الدستور والقوانين النافذة مع حقوق الإقليم.

تخصيصات التنمية والقروض الدولية

وفي وزارة التخطيط الاتحادية، عقد الوفد اجتماعاً مشتركاً بحضور وكيلي الوزارة في الحكومتين والمدراء العامين للاستثمار والتخطيط. وطالب وفد الإقليم باحتساب حصته من المشاريع الاستثمارية وفق نتائج التعداد العام الأخير للسكان، إلى جانب تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات والبترودولار.

كما شدد على ضرورة شمول الإقليم بالقروض والمساعدات والمنح الدولية نظراً لتتحمله مسؤولية سداد جزء من أقساط هذه القروض وفوائدها، فيما أبدى وفد التخطيط الاتحادي استعداده لمناقشة المقترحات ومواصلة التنسيق الفني.

القطاع النفطي وتسليم الإيرادات لـ “سومو”

واختتم الوفد لقاءاته باجتماع موسع في وزارة النفط الاتحادية مع الوزير والكوادر المتقدمة، حيث ركزت المباحثات على البنود النفطية لموازنة 2027، وتحديد الكميات التقديرية المخصصة للتصدير (شاملة حقول الإقليم)، والسعر التقديري لبرميل النفط، والكميات الموجهة للاستهلاك المحلي.

وأكد وفد الإقليم التزامه بتسليم النفط المنتجة والمخصصة للتصدير إلى شركة “سومو” لبيعه في الأسواق العالمية وتحويل إيراداته إلى الخزينة الاتحادية، وهو ما رحبت به وزارة النفط للتوصل إلى صياغة متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج والتصدير.

واختتم البيان بالتأكيد على التزام إقليم كردستان بأداء واجباته الدستورية كافة، مقابل توفير الحكومة الاتحادية حقوق الإقليم المالية، وفي مقدمتها رواتب ومستحقات الموظفين بشكل عادل أسوة ببقية محافظات العراق./انتهى