انكماش التضخم في العراق خلال 2025.. مؤشّر استقرار أم بداية أزمة؟
بغداد/روافدنيوز
تشير بيانات هيئة الإحصاء العراقية إلى أن معدلات التضخم دخلت مرحلة انكماش خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث بلغت نسبة الانكماش في شهر آب -0.6%. ورغم أن تراجع الأسعار قد ينظر إليه بإيجابية من قبل المواطن، كونه يخفف من أعباء تكاليف السلع والخدمات، إلا أن قراءة هذا المؤشر بشكل منفرد لا تعكس الصورة الكاملة للوضع الاقتصادي، بحسب الخبير الاقتصادي منار العبيدي.
يقول العبيدي ان الانخفاض في نسب التضخم لا يمكن تقييمه دون ربطه بمؤشرات أخرى، أهمها الناتج المحلي الإجمالي ونسب نموه، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، إلى جانب معدلات البطالة الفصلية. فإذا ترافق تراجع التضخم مع نمو في الناتج المحلي غير النفطي وانخفاض في البطالة، فهذا يعد إنجازاً اقتصادياً مهماً.
أما إذا كان الانكماش السعري مصحوباً بتراجع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وارتفاع البطالة، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد العراقي يمر بمرحلة انكماش اقتصادي ناتجة عن سياسات نقدية متشددة، لاسيما في ظل محدودية قنوات التمويل من البنوك الحكومية والخاصة أو من الجهات التمويلية الأخرى.
المشكلة الأساسية – بحسب العبيدي – تكمن في غياب البيانات الدقيقة، إذ لم تصدر هيئة الإحصاء أو أي جهة رسمية أخرى بيانات عن الناتج المحلي للنصف الأول من عام 2025، كما لم تتوفر أرقام واضحة حول نسب البطالة أو حجم المشاريع المتوقفة في مختلف القطاعات. المؤشر الوحيد المتاح حالياً هو استمرار البنك المركزي في بيع الدولار بنفس المعدلات تقريبا التي سجلت في العام الماضي.
ولكي تتضح الصورة الكاملة للاقتصاد العراقي – كلام العبيدي – لا بد من تحليل مجموعة من البيانات المتكاملة، تشمل:
نسب النمو الفصلية للناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية.
معدلات البطالة وتغيراتها الشهرية.
عدد المشاريع التجارية والصناعية والخدمية المسجلة شهرياً.
عدد المشاريع التي أغلقت خلال الفترة ذاتها.
بيانات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص ومقدار المستحقات المدفوعة للموظفين ونسب نموها.
ويوضح إن الربط بين هذه المؤشرات مجتمعة هو الذي يحدد ما إذا كان انخفاض التضخم يمثل إنجازاً اقتصادياً يعكس استقراراً ونمواً، أم أنه مجرد انعكاس لحالة ركود وانكماش يعيشها الاقتصاد العراقي./انتهى
