بغداد/ روافدنيوز
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في أواخر عام 2025، بدأت ملامح الانقسامات والتصدعات تظهر بوضوح داخل معظم الكتل السياسية الكبيرة، في مشهد يكاد يتكرر مع كل دورة انتخابية.
الا انه هذه المرة يحمل طابعًا أكثر حدة وتهديدًا لبنية التحالفات التقليدية التي حكمت المشهد السياسي العراقي منذ 2003.
ووفقا لمراقبون فأن العديد من الكتل تشهد صراعات داخلية على مواقع القيادة وتوزيع النفوذ، خصوصًا داخل الأحزاب التي شهدت تراجعًا في شعبيتها خلال الانتخابات السابقة، مما دفع بعض القيادات إلى البحث عن تحالفات جديدة أو تشكيل تكتلات منفصلة طمعًا في حصد نتائج أفضل.
الا ان سخط الشارع العراقي على الأداء السياسي والفساد والخدمات المتردية دفع العديد من الأعضاء إلى التنصل من كتلهم السابقة، في محاولة لتقديم أنفسهم كبديل إصلاحي، حتى لو كانوا جزءًا من السلطة سابقًا.
وتشكل آلية التحالفات والدوائر الانتخابية والمحاصصة الطائفية عناصر خلاف حادة بين الأعضاء داخل الكتل الواحدة، وخصوصًا حول كيفية توزيع المقاعد والنفوذ في المرحلة المقبلة
ومن أبرز الكتل التي شهدت تصدعات
– الإطار التنسيقي
رغم ما بدا من تماسك الإطار التنسيقي بعد انتخابات 2021، إلا أن الخلافات بدأت تطفو على السطح مؤخرًا، خصوصًا بين القوى المرتبطة بالحشد الشعبي وتلك ذات البعد السياسي التقليدي.
وتباينات في الرؤى بين دولة القانون بزعامة نوريالمالكي، وعصائب أهل الحق، والفتح بزعامة هاديالعامري، بدأت تؤثر على وحدة القرار داخل الإطار.
تحالف السيادة
يواجه تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر انقسامات حادة بسبب الخلافات على توزيع النفوذ في المناطق السنية.
بعض الشخصيات البارزة انفصلت وبدأت تشكل قوائم مستقلة مدعومة من جهات خارجية أو عشائرية.
واخرها اليوم اعلان رئيس حزب السيادة في محافظةنينوى النائب لطيف الورشان مع عدد من أعضاء الحزب انسحابهم من مشروع الخنجر
الحركات الكردية
الصراع بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني انتقل إلى الداخل، حيث بدأت بعض الشخصيات الكردية المستقلة أو المنضوية سابقًا في الحزبين بإطلاق مشاريع سياسية منفصلة، مدفوعة بشعور بالإقصاء أو تهميش المصالح المحلية.
سياسيون توقعوا “ازدياد حدة الانقسامات مع قرب الانتخابات، مما يؤدي إلى بروز عشرات القوائم الصغيرة”، مشيرين الى ان “التحالفات التي تأسست على أساس طائفي أو مناطقي بدأت تفقد قدرتها على الاستقطاب، نتيجة ضعف الثقة الجماهيرية بها”.
وذكروا انه “مع ضعف الكتل الكبرى، قد ترتفع فرص المستقلين والكتل الجديدة التي ترفع شعارات الإصلاح والتغيير، لا سيما إن نجحت في التنسيق فيما بينها”./انتهى
