بغداد/روافدنيوز
أوضح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، بشأن شمول المتهم عدنان الجميلي والنواب الموقوفين بقانون العفو العام.
وذكر مجلس القضاء في بيان ورد لروافدنيوز، ان “قضية شركة مصافي الشمال والمتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من اعضاء مجلس النواب سوف يتم اتباع نفس إجراءات المتبعة بقضايا العفو، حيث سيتم التعامل مع أي جريمة مرتكبة قبل تاريخ نفاذ قانون تعديل قانون العفو ويسدد ما بذمته من أموال إلى الوزارة المتضررة”.
وتابع، انه “إذا كانت الجريمة مرتكبة بعد نفاذ قانون العفو سوف يتم التعامل مع المتهمين بسياقات واجراءات مختلفة كون جريمتهم غير مشمولة بقانون العفو”.
وأردف: “يجري البحث حاليا وبالاتفاق مع رئيس الوزراء لوضع خارطة طريق تتفق مع الآليات الدستورية والقانونية لتحقيق اعادة اموال الدولة مقابل تخفيف الاجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الاموال طوعا”./انتهى
