بغداد/ روافدنيوز
تتردد في الأوساط السياسية والمهتمين بالشأن السياسي، معلومات عن قرار محتمل من المحكمة الاتحادية العليا، من المفترض ان يؤدي لتفعيل مادة في الموازنة الثلاثية قد تؤدي الى “شلل” في مفاصل بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتتعلق بالمناصب التي تدار بالوكالة.
القصة تعود الى عام 2023، عندما اقر البرلمان الموازنة الثلاثية، كان قد حدد 30 تشرين الثاني 2023، موعدا نهائيا لانهاء المناصب بالوكالة وإيقاف كافة المخصصات المالية والصلاحيات في حال عدم انهاء ملف رؤساء الهيئات والمستشارين والمدراء العامين ووكلاء الوزارات الذين يديرون المناصب بالوكالة، وهي ازمة ممتدة منذ عام 2006.
لكن الحكومة برئاسة السوداني، قدمت طعنا في هذه المادة القانونية التي وضعها البرلمان في الموازنة، لأنه سيؤدي الى إيقاف اعمال المؤسسات الحكومية خصوصا وان الحكومة ربما لا تستطيع انجاز ملف المناصب التي تدار بالوكالة وتثبيت جميع المسؤولين بمناصبهم خلال فترة شهرين فقط.
لذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية امرا ولائيا يقضي بإيقاف هذه المادة في الموازنة، واستمرار المناصب بالوكالة في اعمالها، لحين حسم الدعوى.
لكن مصادر برلمانية كشفت عن قيام المحكمة الاتحادية العليا وبرئاستها الجديدة، بإلغاء الامر الولائي السابق الذي اتخذته المحكمة برئاسة العميري قبل احالته الى التقاعد، وفي حال صحت الرواية، فهذا يعني سيتم تفعيل المادة القانونية في الموازنة التي تقضي بانهاء المناصب بالوكالة من خلال إيقاف المخصصات المالية والصلاحيات لكافة المدراء العامين ووكلاء الوزارات والمستشارين ورؤساء الهيئات الذين يديرون مناصبهم بالوكالة.
وعموما، يوجد اكثر من 5 الاف منصب في الدولة العراقية بين مستشارين ورؤساء هيئات ووكلاء وزارات ومدراء عامين، فيما تشير معلومات عن ان المناصب بالوكالة تبلغ 700 منصب، لكن في الحقيقة لا توجد إحصائية واضحة عن عدد المناصب التي تدار بالوكالة.
لكن السوداني وخلال مؤتمر لجنة تقييم البرنامج الحكومي يوم امس، قال انه انهى 92% من المناصب التي تدار بالوكالة، من خلال تثبيت اكثر من 400 مدير عام، هذا ما يجعل حوالي 100 منصب على الأقل ربما ستؤدي المادة القانونية في الموازنة الثلاثية الى إيقاف أعمالهم ومخصصاتهم وصلاحياتهم./انتهى
