العراق يستعد لمنع استيراد نوع من المواد البلاستيكية

بغداد/روافدنيوز

أكدت وزارة البيئة، سعي العراق لإصدار تشريعات للحد من استيراد المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار للوكالة الرسمية، إن “قضية التلوث البلاستيكي تُعد من أبرز القضايا البيئية على مستوى العالم، لما لها من تأثيرات معقدة ومتعددة الجوانب على النظم البيئية والصحة العامة”، مشيراً إلى، أن “هذه المشكلة لا تقل تعقيداً على المستوى الوطني، وأن آليات معالجتها تتطلب حلولاً شاملة وغير تقليدية”.

وشدد على “ضرورة حماية إمدادات الغذاء والمياه ولعب الأطفال من المنتجات البلاستيكية التي تحتوي على إضافات كيميائية خطرة”، مبيناً، أن “العراق يعاني من ارتفاع معدل النفايات المتولدة للفرد، إضافة إلى الحجم التراكمي الكبير للنفايات، ما يشكل عبئاً على عمليات الجمع والنقل”.
وأوضح، أن “أنظمة إدارة النفايات في العراق تفتقر إلى آليات الفرز من المصدر أو بعد الجمع، فضلاً عن غياب أنظمة الإتلاف النهائية القياسية مثل المطامر الصحية أو الترميد أو التدوير، وتُقدّر نسبة النفايات البلاستيكية بما لا يقل عن 40% من إجمالي النفايات الصلبة، ما يجعلها عاملاً رئيسياً في تفاقم المشكلة البيئية، خاصة مع انتشار الحرق المكشوف للنفايات وما ينتج عنه من انبعاثات الديوكسينات المسرطنة”

وذكر، أن “العراق، ورغم كونه بلداً نفطياً، لا تزال الصناعة البتروكيمياوية فيه دون مستوى الطموح، إذ يقتصر الإنتاج المحلي على كميات محدودة من البولي إيثيلين، فيما يتم استيراد معظم أنواع البوليمرات الأخرى، كما تتركز الصناعة البلاستيكية المحلية على المنتجات قصيرة العمر، ما يجعل العراق مستورداً ومستهلكاً رئيسياً لهذه المنتجات”.
ولفت إلى، إن “العراق، وبتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء وقيادة وزارة البيئة، يسعى إلى إصدار تشريعات وقرارات للحد من استيراد واستهلاك المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقليل الاعتماد على المنتجات قصيرة العمر، وتحسين تصميم ومواصفات المنتجات لتكون أكثر قابلية للتدوير، فضلاً عن دعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير”، مشيراً إلى، أن “أحد هذه القرارات مطروح حالياً على جدول أعمال مجلس الوزراء”./انتهى