السجن 34 عاماً لرئيس الوزراء التونسي الأسبق علي العريض بتهمة تسهيل سفر الجهاديين وسط اتهامات بتوظيف القضاء ضد المعارضة
روافدنيوز/ متابعة
أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن 34 عاما على رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض، القيادي في حزب النهضة المعارض، وذلك بتهمة تسهيل مغادرة الجهاديين إلى سوريا والعراق خلال العقد الماضي.
ويعد العريض، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2013 إلى عام 2014، شخصية بارزة في حزب النهضة الإسلامي الذي كان من أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد.
ويأتي الحكم بعد أسبوع من اعتقال المحامي البارز أحمد صواب، وهو منتقد شرس لسعيد، إلى جانب أحكام بالسجن أخرى, ضد زعماء المعارضة ورجال الأعمال والإعلاميين بتهمة التآمر.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مسؤول قضائي قوله إن الأحكام تنطبق على ثمانية أشخاص، وتتراوح بين 18 و36 عاما، فيما وصفت منظمات حقوق الإنسان أحكامَ الأسبوع الماضي بأنه تصعيدٌ خطيرٌ في حملةِ القمعِ ضدَّ المعارضة، ونفت الحكومةُ الاتهاماتِ وأكدتْ استقلالَ القضاء.
وتنفي حركة النهضة الاتهامات المرتبطة بالإرهاب، قائلة إن هذه القضية ذات دوافع سياسية وجزء من حملة على المعارضة بعد استيلاء سعيد على سلطات واسعة في عام 2021، عندما حل البرلمان وبدأ الحكم بالمراسيم.
وقال العريض للقاضي يوم الجمعة “لم أكن متعاطفا، ولا متواطئا، ولا محايدا، ولا متساهلا مع العنف والإرهاب”.
وبعد ثورة 2011، سافر آلاف التونسيين إلى سوريا والعراق وليبيا للانضمام إلى تنظيم داعش والقتال في صفوفه، وواجه حزب النهضة الإسلامي انتقادات لاذعة بزعم تسهيله سفرهم خلال فترة حكمه، وهو ادعاء ينفيه الحزب بشدة، بحسب رويترز./انتهى
