الخطوط الجوية البريطانية تواجه دعوى قضائية من ركاب وطاقم رحلة احتُجزوا رهائن في الكويت خلال غزو العراق 1990
روافدنيوز/ متابعة
تخوض الخطوط الجوية البريطانية، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا رفعها ركاب وطاقم تم احتجازهم رهائن عندما هبطت إحدى رحلاتها في الكويت عام 1990 بالتزامن مع غزو العراق للبلاد بداية حرب الخليج.
ويقاضي أكثر من 100 شخص -بمن فيهم الركاب وأفراد الطاقم على متن تلك الرحلة- شركة الطيران بسبب مزاعم بأنها سمحت للطائرة بالهبوط على الرغم من التحذيرات من أن الغزو وشيك.
وجاء في الدعوى القضائية أنه “أثناء احتجازهم رهائن، تعرض واحد أو أكثر من الركاب لمعاملة غير إنسانية واعتداء، بما في ذلك حالات اعتداء جنسي واغتصاب وإعدام وهمي وأشكال أخرى من التعذيب وسوء المعاملة”.
واتهم المدعون الخطوط البريطانية بالعمل “بالتنسيق” مع حكومة المملكة المتحدة من خلال الموافقة المزعومة على نقل جواسيس سرا في مهمة استخباراتية على متن الرحلة، مما يجعلهم هدفا للعراق، في حين تنفي الشركة البريطانية تلك الاتهامات.
“دعوى متأخرة”
وذكرت دعوى الدفاع للشركة البريطانية أن مطالبات الركاب قُدّمت متأخرة جدا، بينما كان أفراد الطاقم قد قبلوا سابقا مدفوعات تسوية من شركة الطيران.
وزعمت الدعوى أن أعضاء المجموعة، وهم جزء من وحدة مزعومة من القوات الخاصة البريطانية تُعرف باسم “الزيادة” لم يكونوا مدرجين في قائمة ركاب الرحلة التي وثّقت الركاب، لكن قائد الطائرة كان على علم بوجودهم.
وقالت الخطوط البريطانية في ملفها إنها اتخذت خطوات معقولة لضمان سلامة من كانوا على متنها، وإنه لم يتم إبلاغها بأن القوات العراقية قد عبرت الحدود قبل هبوط الطائرة.
وتنفي الشركة البريطانية أن تكون طرفا في أي اتفاق بشأن “الزيادة” أو أن يكون لديها أي علم بالجواسيس المزعومين.
وحسب ملف دفاعها، فإن مطالبات الركاب قد سقطت بالتقادم بموجب حد أقصى عامين، وقالت أيضا إن الموظفين قد قبلوا سابقا مدفوعات تتراوح بين 3 آلاف و15 ألف جنيه إسترليني في “تسوية كاملة ونهائية نتيجة لتجاربهم السلبية المتعلقة بالطائرة” واحتجازهم في الكويت والعراق.
كما ذكرت الخطوط البريطانية أن دعاوى قضائية سابقة قد رُفعت دون جدوى في إنجلترا وفرنسا وتكساس. وأظهرت سجلات المحكمة أن وثائق الدفاع الخاصة بمكتب مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ووزارة الدفاع قد قُدّمت يوم الجمعة، ولكن لم تكن متاحة للعامة فورا. ورفضت حكومة المملكة المتحدة التعليق./انتهى
