الحكام العراقيون يغيبون عن كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر
روافدنيوز/متابعة
كشفت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن قوائم الحكام المعتمدين لإدارة مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا بدولة قطر، التي ستُقام في نسختها الموسعة الأولى خلال الفترة الزمنية الواقعة بين 3 و27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وذكرت لجنة التحكيم في بيانٍ رسمي إن 81 حكمًا سيديرون مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر، والتي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا عبر نسخة موسعة، بواقع 27 حكمًا للساحة، و54 حكمًا مساعدًا، من 35 اتحادًا وطنيًا مختلفًا.
وتضمنت القائمة المعلنة:3 حكام عرب للساحة هم: القطري محمد أحمد الشمري، والسعودي فيصل سليمان البلعاوي، والمغربي حمزة الفارق، يُضاف إليهم 6 حكام مساعدين من قطر والسعودية والمغرب وتونس. وقد خلت القائمة من أي حكم عراقي.
وأبدى بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي عن رضاه التام إزاء التحضيرات التي يقوم بها الحكام من أجل المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا بدولة قطر، متعهدًا بنسخة تاريخية ستضمن للحكام الموهوبين فرصة مميزة لصقل خبراتهم عبر هذه الأجواء التنافسية في مونديال الناشئين.
وتابع: “ستكون فرصة هامة من أجل اختبار نظام الفيديو المساعد، والبناء على النتائج التي توصلنا لها في السابق، كل ذلك سيعود بالنفع بصورة كبرى على إدارة مباريات كرة القدم”.
تحضيرات الحكام تتواصل قبل كأس العالم تحت 17 عامًا
من جانبه، تحدث ماسيمو بوساكا مدير قسم التحكيم في الاتحاد الدولي عن الإجراءات التي تم الاعتماد عليها من أجل اختيار قوائم التحكيم المشاركين في إدارة المباريات ضمن منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا.
قال بوساكا: “عملية الاختيار تأتي بالانسجام مع هدف الاتحاد الدولي المتمثل في بناء جيل جديد من الحكام القادرين على العمل وفق مستويات عالية عبر مختلف البطولات الكبرى”.
وسبق للاتحاد الدولي، القيام بتجريب نظام الفيديو المساعد العام الماضي، عبر كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا في كولومبيا، وكأس العالم للسيدات تحت 17 عامًا في الدومينيكان، بانتظار تكرار هذا الأمر في كأس العالم تحت 17 عامًا بقطر، إلى جانب بطولات أخرى قادمة تقام تحت مظلة “فيفا” الرسمية.
وسبق أن تقدمت العديد من الاتحادات الوطنية بطلبات رسمية إلى الاتحاد الدولي، من أجل توفير طرق بديلة غير مكلفة تدعم الحكام في عملهم من الناحية التكنولوجية، ليظهر هذا النظام المطور الذي يختلف عن نظام التحكيم بمساعدة الفيديو؛ إذ لا يحتاج إلى حكام فيديو، وهو ما يعني عدم القدرة على التحقق من كافة الحالات التي تعمل على تغيير مسار المباريات.
وتنص التقنية المستخدمة على منح مدربي الفريقين، الحق بتقديم عدد محدد من طلبات المراجعة خلال كل مواجهة، حال الاعتقاد بحدوث خطأ تحكيمي يتعلق بجوانب حساسة مثل الأهداف وركلات الجزاء والبطاقات الحمراء، مع امتلاك اللاعبين الحق في التواصل مع المدرب من أجل التقدم بطلب مراجعة لقطة ما./انتهى
